هونغ كونغ تقرر استبدال قانون للأمن القومي فرضته الصين‎

أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، أن المدينة ستضع قانونها الخاص للأمن القومي عام 2024، وذلك بعد أربع سنوات من قانون فرضته الصين ووُصف بأنه متشدد يهدف لقمع المعارضة.

وفي خطابه السنوي حول السياسة العامة، قال جون لي إن الحكومة "ستواصل الحفاظ على الأمن القومي وتحسين نظامها القانوني وآلياتها" للرقابة.

وتابع أن "الحكومة تواصل وضع خيارات تشريعية فعّالة، وستُنجز الورشة التشريعية عام 2024 للاضطلاع بواجبنا الدستوري".

وجرت تظاهرات ضخمة عام 2019 في المركز المالي الآسيوي، شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بمزيد من الحريات والاستقلالية تجاه الصين.

وردّت بكين بفرض قانون للأمن القومي يقمع ما يصفها بـ النشاطات "التخريبية والانفصالية والإرهاب والتآمر مع قوى خارجية"، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وبموجب القانون الأساسي الذي يُعد بمنزلة دستور في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، فإن هونغ كونغ ملزمة بوضع قانونها الخاص بشأن الجرائم الأمنية السبع التي تشمل الخيانة والتجسس.