كيف أطاح الديمقراطيون بكيفن مكارثي؟

تمثل الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه سابقة تاريخية لم تحصل في الولايات المتحدة من قبل، وما كان لها أن تتم الآن لولا الانقسام الذي يضرب الحزب الجمهوري المسيطر على المجلس.

وكان مجلس النواب قد صوت، الثلاثاء، لصالح إقالة رئيسه، حيث أدت الخلافات بينه وبين زملائه الجمهوريين لدفع الكونجرس إلى مزيد من الفوضى، بعد أيام فقط من دعم اتفاق لتفادي إغلاق الحكومة.

الثمانية الغاضبون

وأدت مجموعة من العوامل إلى سقوط مكارثي الدرامي، في مقدمتها عدم انسجام المعسكر الجمهوري، والأغلبية الضئيلة في مجلس النواب، فضلا عن ميل الديمقراطيين لإظهار ضعف خصومهم في أفق الانتخابات المقبلة.

وإلى جانب هذه العوامل، تعود إقالة مكارثي أيضا لموافقته على السماح لنائب واحد بإطلاق محاولة لعزل رئيس المجلس، كجزء من صفقة مع نواب يمينيين مكنته من الوصول إلى المنصب قبل 9 أشهر.

ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدا مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم، وهو ما حصل.

وخسر الجمهوريون ثمانية من أصوات نوابهم اليمينيين الغاضبين، وبالتالي جاء الاقتراع في مجلس النواب ضدهم بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة كيفن مكارثي.

والنواب الثمانية هم: أندي بيغز من أريزونا، وكين باك من كولورادو، وتيم بورشيت من تينيسي، وإيلي كرين من أريزونا، ومات جايتس من فلوريدا، وبوب جود من فرجينيا، ونانسي ميس من كارولينا الجنوبية، إضافة إلى مات روزندال من مونتانا.

وقاد التمرد النائب مات غيتس، وهو جمهوري من اليمين المتطرف، وخصم لمكارثي اتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي، بعد الاتفاق الذي جنب الحكومة التخلف عن السداد مؤقتا.

حسابات سياسية

ويبدو أن المجلس سيظل بلا قيادة لمدة أسبوع على الأقل، إذ قال العديد من الجمهوريين إنهم يعتزمون الاجتماع في العاشر من أكتوبر لمناقشة المرشحين المحتملين لخلافة مكارثي، مع تحديد موعد التصويت لاختيار الرئيس الجديد للمجلس في 11 أكتوبر.

وكان بوسع الديمقراطيين إنقاذ مكارثي، ولكنهم قالوا إنهم لن يساعدوا الجمهوريين على حل مشاكلهم، وهو موقف يقرأ في ضوء التحضير لانتخابات العام المقبل، فضلا عن احتكاكات رئيس مجلس النواب المتكررة معهم خلال الفترة الماضية.

وأثار مكارثي غضب الديمقراطيين مرارا في الأسابيع الماضية، من خلال إطلاق تحقيق لمساءلة الرئيس بايدن، كما أثار استياءهم مجددا، السبت الماضي، بمنحهم القليل من الوقت لقراءة مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أدى لتفادي إغلاق الحكومة، والذي احتاج إلى أصواتهم لتمريره.