"بطاقات الدفع".. إجراء ألماني يقيد تعاملات اللاجئين

قررت السلطات الألمانية دفع الإعانات للاجئين وطالبي اللجوء من خلال بطاقات الدفع، ووقف التعامل بالأموال نقدا، في محاولة للتحكم في الإعانات المقدمة للاجئين في البلاد.

وستطلق ألمانيا بطاقات الدفع لطالبي اللجوء واللاجئين هذا الصيف، إذ لن يتم دفع الإعانات الاجتماعية نقدًا بعد الآن.

وتقول السلطات إن الهدف من هذه الخطوة هو منع تحويل الأموال إلى الخارج.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن الخطوة تأتي لثني المهاجرين بشكل غير شرعي وطالبي اللجوء عن القدوم إلى البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمن الممكن أن تصل هذه البطاقات هذا الصيف أو في خريف عام 2024.

وقررت ولايتان ألمانيتان فقط، هما "بافاريا وميكلنبورج"، و"بوميرانيا الغربية"، في شمال شرق البلاد، عدم اتباع هذه المبادرة حرفياً، مفضلتين طرقاً أخرى لدفع الإعانات.

من جانبه، قال أحد أعضاء البرلمان الإقليمي في تورينجن، لصحيفة ريوتلينجر جنرال أنزيجر المحلية، إنه "يمكن تشجيع بعض المهاجرين على البحث عن عمل وآخرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية".

وأحد الأهداف الرئيسة المعلنة هو التحكم في الإنفاق على المساعدة الاجتماعية، التي من المفترض أن تستخدم لشراء البقالة وتلبية احتياجات الفرد في ألمانيا.

وبالتالي، لن يتمكن حامل البطاقة، على سبيل المثال، من إرسال مخصصاته إلى بلده الأصلي لدعم ذويه مالياً.

ومن الناحية النظرية، لا يمكن استخدام بطاقات الدفع إلا في أعمال تجارية معينة، مثل محلات السوبر ماركت، وإذا كان حاملها يحتاج إلى أموال نقدية لأغراض تعتبر غير ضرورية، توصي السلطات بالعثور على وظيفة لتكملة دخله.

ويؤكد ستيفان ويل، زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين بولاية ساكسونيا السفلى، أن نظام الدفع الجديد هذا سوف "يخفف العبء على البيروقراطية البلدية الألمانية".

ووفقا له، سيتم تشجيع طالبي اللجوء على البحث عن عمل حتى يتمكنوا بحرية من اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدام الأموال التي يكسبونها.

بدوره، رأى بانو بوتفارا، مدير مركز "آي.إف.أو" لأبحاث الهجرة، أن تأثيرات بطاقات الدفع ليست معروفة بشكل كافٍ بعد، كما دعا إلى "مزيد من البحث المعمق" قبل إطلاق هذا النظام.

واعتبر بوتفارا أن البطاقات ستسمح بشراء السجائر أو السلع الاستهلاكية التي يمكن إعادة بيعها مقابل النقود، مؤكداً: "لهذا السبب، أعتقد أن تأثير البطاقات سيكون محدودًا فقط".

ويعتقد بانو بوتفارا أيضًا أن الإدارة الألمانية لديها اهتمام أكبر بتوزيع المساعدة الاجتماعية على أساس "فرص" طالب اللجوء في الحصول على الحماية.

ووفقا لهذا المبدأ، إذا كان معدل الحماية منخفضا، فسيتم دفع أموال أقل؛ لتثبيط الوصول إلى ألمانيا مقدما.

 وعلى العكس من ذلك، يشجع مركز "آي.إف.أو" لأبحاث الهجرة، السلطات الألمانية على منح اللجوء بسرعة أكبر للأشخاص الذين لديهم أفضل فرصة للحصول على الحماية في ألمانيا، حتى يتمكنوا من بدء العمل في وقت أقرب.

 من جانبها، قالت إيفون جيسينج، وهي أيضًا باحثة في مركز "آي.إف.أو" لأبحاث الهجرة، إنه يجب تخفيف قيود الإقامة المفروضة على المهاجرين من أجل زيادة حراكهم المهني.

وعلى أرض الواقع، يُقيد طالبو اللجوء واللاجئون بالبقاء في المنطقة التي قدموا فيها طلب اللجوء أو التي يتلقون فيها المساعدة الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن بعض الولايات لديها متطلبات مختلفة اعتمادًا على قطاع النشاط. وقد تم رفض الوظيفة نفسها للممرضين ومساعدي الرعاية الذين تم السماح لهم بالعمل في إحدى الولايات في منطقة مجاورة.

وقالت الخدمة العامة الألمانية، إن الممرضات المؤهلات أجبرن على العمل مقابل أجر أقل وبمسؤوليات أقل أثناء انتظار التغلب على العقبات البيروقراطية.