"تقييد" قانون الهجرة الفرنسي بعد رقابة دستورية

فرض المجلس الدستوري الفرنسي رقابة واسعة النطاق على قانون الهجرة، الذي تم إقراره بشكل صاخب قبل شهر، وفقًا لما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويُبطل قرار المجلس، الذي تنتظره الأغلبية الرئاسية والمعارضة، أكثر من ثلث القانون، بما في ذلك الأحكام التي تقيد لمّ شمل الأسرة والحصول على المزايا الاجتماعية لغير الأوروبيين.

وبينت أنه بينما يهدف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التنفيذ السريع، يرى المنتقدون أن العناصر الرئيسية التي تستهدف المزايا الاجتماعية تعكس تفضيلات اليمين المتطرف.

وأشاروا إلى أن الحكم الدستوري يمهد الطريق لمواصلة النقاش حول التوازن الدقيق بين مراقبة الهجرة والمبادئ الدستورية.

واعتبر المجلس الدستوري 32 مادة من مجموع 86 مادة تشريعية لا تمت بصلة إلى القانون الأساسي، وتشمل الأحكام الخاضعة للرقابة تلك المتعلقة بلمّ شمل الأسرة، وألقاب الطلبة (بما في ذلك تقديم وديعة)، وتصاريح الإقامة المتعلقة بالصحة، والحصول على المزايا الاجتماعية.

وفرض القانون فترة إقامة لا تقل عن 5 سنوات لغير الأوروبيين غير العاملين للحصول على المزايا الاجتماعية، وهي خطوة اعترض عليها المعارضون باعتبارها تتماشى مع المثل اليمينية المتطرفة.

كما واجه إلغاء حق المواطنة التلقائي بالولادة لأطفال الآباء المولودين في الخارج في فرنسا الرقابة، حيث ينص القانون على أن يعلن هؤلاء الأفراد عن نيتهم الحصول على الجنسية الفرنسية بين سن 16 و 18 عامًا، وفقًا للصحيفة.

وأكدت أنه رغم أن الإجراءات الخاضعة للرقابة طالب بها اليمين البرلماني، فإن رفضها لا يحدد بشكل قاطع دستوريتها، الأمر الذي يترك مجالا لإدراجها في التشريعات المستقبلية.

وفي حين أيد المجلس الدستوري أغلبية التدابير، التي اتخذتها الحكومة، فقد ألغى ثلاث مواد، بما في ذلك مادة تسمح للبرلمان بتحديد حصص الهجرة، مشيرًا إلى أن القانون لا ينبغي أن يفرض جدول أعمال المجالس البرلمانية.

انقلاب قضائي

ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانين بالمصادقة على "النص بأكمله"، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية المواطنين الفرنسيين.

في حين انتقد رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا القرار، ووصفه "بانقلاب قضائي"، داعيًا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.

وحث زعيم الجمهوريين إيريك سيوتي على إجراء إصلاح دستوري لحماية مصير فرنسا.

كما أعرب السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، عن ارتياحه، لكنه انتقد انحياز الحكومة إلى مواقف اليمين المتطرف تحت ضغط من اليمين، ولاسيما أن القرار يمثل منعطفا حاسما لإدارة ماكرون، حيث تواجه الانقسامات الداخلية والاحتجاجات العامة ضد القانون المثير للجدل.

ونوهت الصحيفة إلى أن المجلس الدستوري باعتباره حكمًا سياسيًّا، يسلط الضوء على مدى تعقيد سياسة الهجرة في دولة تتصارع مع تيارات إيديولوجية متباينة.