بين التسوية والصراع.. ما سيناريوهات أزمة الإصلاح القضائي في إسرائيل؟

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، على المرحلة الأولى من تشريع الإصلاح القضائي في القراءة الأولى، لكن الإجراء التشريعي لا يزال طويلاً ومن المتوقع أن يستمر لأشهر مقبلة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إنه "بينما كانت هناك مظاهرات عاصفة خارج الكنيست، على خلفية دعوة الرئيس يتسحاق هرتسوغ لتعزيز المحادثات بين الأحزاب، تمت المصادقة على المرحلة الأولى من التشريع، وهي ليست الأخيرة بالتأكيد".

وأضاف التقرير أنه وفي ظل ذلك، تستعد أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة لعدة سيناريوهات محتملة لمواصلة العملية التي بدأت في المؤتمر الصحفي لوزير العدل ياريف ليفين، حيث أعلن عن الإصلاح القضائي.

اجتياز الإصلاح بأكمله

ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه في السيناريو الأول، سيمر الإصلاح بأكمله بقراءة أخيرة في الجلسة العامة.

وأضاف التقرير: "لن يحدث هذا على الفور، ولكن وفقًا لبيانات التحالف، من المتوقع أن تتم المرحلة الأولى حتى نهاية مؤتمر الكنيست الحالي، عند عطلة عيد الفصح اليهودي، عندما يدخل الكنيست في عطلة".

وأشار إلى أنه "بحسب وتيرة المناقشات في اللجنة الدستورية التي تحضر مشاريع القوانين، فإن الإطار الزمني المحدد ممكن بالتأكيد، حتى لو حاولت المعارضة القيام بمناورات تؤخر التصويت".

وحاليًّا لا توجد محادثات بين الطرفين، على الرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي، وإذا استمر الوضع على هذا النحو حتى بعد التصويت في القراءة الأولى، فمن المرجح أن يواصل الائتلاف العملية التشريعية كما هو مخطط لها ويوافق عليها في قراءة نهائية قريبًا، بحسب التقرير.

وأردفت الصحيفة بالقول: "بعد ذلك، سيخطط وزير العدل لإدخال الجزء الثاني من الإصلاح، والذي من المحتمل أن تتم الموافقة عليه خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست"، معتبرة أن "جدوى هذا السيناريو عالية جدًّا".

تنازع السلطات

وفي حالة أخرى، قد تتم الموافقة على الإصلاح من قبل الكنيست، لكن النظام القضائي سيحاول منعه.

ويتعلق هذا السيناريو أيضًا بأروقة الكنيست، والتي بموجبها ستتم الموافقة على المرحلة الأولى، وسيتم تحديد أن بند التجاوز سيحدث بأغلبية 61 عضوًا.

وسيقوم الائتلاف بتعيين القضاة، وإلغاء المعقولية القضائية، ولن تكون المحكمة العليا قادرة على التدخل في القوانين الأساسية، باستثناء أنه بعد الموافقة على القوانين رسميًّا، سيتم تقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا، والتي ستطلب تغيير كلمة الكنيست والوشم عليها.

ويقول التقرير إنه "على الرغم من ذلك، فإن السيناريو المحتمل هو أن القضاء لن يتدخل، فهذه قوانين تخص المحكمة العليا بشكل مباشر، لكن لن يواجه القضاة في بعض الأحيان مشكلة في التدخل في العملية التشريعية للكنيست، ومن المحتمل أن تكون هذه هي الحال في هذا الوضع أيضًا".

وحسب الكاتب والمحلل السياسي في الصحيفة، ماتي توكبيلد، فإن الفرق بين تدخّل المحكمة العليا في قوانين أخرى، وتدخّلها في قوانين الإصلاح القضائي، هو أن تدخّل المحكمة هذه المرة يمكن أن يسبب أزمة دستورية".

وأوضح توكبيلد بالقول: "سيحدث هذا، على سبيل المثال، إذا تم استخدام سبب المعقولية، على الرغم من الموافقة على القوانين، أو إذا ناقشت المحكمة العليا القوانين الأساسية، وقد يؤدي هذا الموقف إلى عصيان السلطة التشريعية أو التنفيذية لأمر المحكمة العليا".

وأضاف: "يمكن أن يحدث موقف خطير إذا أمرت الحكومة الجيش أو الشرطة بتنفيذ مهمة معينة، بينما أمرت المحكمة العليا بخلاف ذلك".

وتابع أنه "على الرغم من أن هذا السيناريو المتطرف من شأنه أن يزرع الفوضى بين سلطات الدولة، فإن فرص تحقيقه ليست منخفضة كما يظن الكثيرون".

تأخير العملية التشريعية

ويرى توكبيلد أن "الاحتمال الآخر هو أنه بعد الموافقة على القوانين الأولى في القراءة الأولى، سيتوقف الطرفان عن العملية التشريعية لبعض الوقت لاستنفاد إمكانية المفاوضات".

وبحسب التقرير، يرغب العديد من أعضاء الائتلاف الحكومي داخل الكنيست _على الرغم من الأغلبية التي تحت تصرفهم_ في إجراء مفاوضات بين الأطراف والاتفاق على مخطط تشريعي.

ويشير التقرير إلى أن ذلك "قد لا يؤدي إلى اتفاقيات، ولكنه سيقلل من التوترات في الأسابيع القليلة الماضية".

التفاوض والوصول إلى حل وسط

وبحسب هذا السيناريو، سيبدأ الائتلاف مفاوضات تؤدي إلى إزالة أجزاء كبيرة من الإصلاح، بضغط من رئيس الدولة وضغط من أطراف أخرى.

ولا يستبعد أحد من اللاعبِين الرئيسين في الترويج للإصلاح القانوني أو في محاربته، إمكانية أنه بعد الموافقة على القوانين الأولى في القراءة الأولى، سيتم فتح مفاوضات بين الطرفين.

وقد يواجه هذا السيناريو صعوبات في البداية، لأنه بينما يوجد في جانب الائتلاف ممثلون واضحون - الوزير ليفين وعضو الكنيست سمشا روثمان، فإنه على الجانب الآخر هناك عدة لاعبين معارضين، مثل: يائير لابيد، وبيني غانتس، ورئيس المحكمة العليا إستر حايوت، ورئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك.

انهيار التحالف

واختتم التقرير بالقول، إن "المعارضة والانحراف في وسائل الإعلام والتظاهرات، قد تدفع عناصر الائتلاف الحكومي إلى التفكير وتحويل الحوار مع الطرف الآخر إلى أمر حاسم لا يمكن من دونه المضي قدما في العملية التشريعية".

وأضاف: "في مثل هذه الحالة، سيتم تسجيل إنجاز كبير للمعارضة التي ستعمل على الرسائل النصية وتضييع الوقت قدر المستطاع، وهذا قد يفقد التحالف الزخم والجدول الزمني الذي خطط له لنفسه؛ ما قد ينتج عنه فقدان الدعم للإصلاح حتى من الجمهور الذي صوَّت للأحزاب اليمينية، وفي نهاية المطاف فقدان إمكانية المضي قدما في إجراءات التشريع".

وتابع: "إذا حدث مثل هذا السيناريو، فإن التحالف الحالي سيفقد العديد من النقاط في الجمهور اليميني؛ ما يمنحه _في الوقت نفسه_ مصداقية عامة في قضية الإصلاح القانوني، وفي مجالات أخرى".