خبراء: بوادر لانقلاب جديد في بوركينا فاسو

يرى الخبراء أن انتشار الفساد في مؤسسات الدولة والأزمة الاقتصادية والتوترات الأمنية، يمكن أن تؤدي إلى انقلاب جديد في بوركينا فاسو.

وقال المستشار قانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أوليفييه دوزون في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "إن كل شيء ممكن لأن بوركينا فاسو تعاني من الإرهاب بشكل مخيف، موضحًا أن هؤلاء الإرهابيين يكتسبون الزخم لأن القوات الغربية وداعميها طردوا من المنطقة".

وأضاف دوزون :"ما يحدث في بوركينا فاسو مثل ما حدث في النيجر، فقد دخلت في نفق الانقلابات المظلم"، موضحًا:"المجلس العسكري المشبوه في بوركينا فاسو الذي يرتاب أيضًا في النيجر تجاه موسكو وطهران، سيندم قريبًا على خياراته الجيوسياسية".

في هذا السياق تعتزم الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو تشديد لهجتها ضد الفساد، في مواجهة تصاعد الفوضى والفساد، فخلال مجلس الوزراء الأخير وقع الرئيس الكابتن إبراهيم تراوري مرسومًا يهدف إلى تشجيع مواطني بوركينا فاسو على إدانة أعمال الفساد في الإدارات العامة؛ وذلك من أجل مكافحة هذه الآفة بشكل أفضل.

وفي العام 2021، نشرت الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد، استطلاعًا أظهر فيه أن 85% من المشاركين شهدوا الفساد أو تعرضوا له في بوركينا فاسو، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، أبرز هذا الاستطلاع أن 3.5% فقط منهم بادروا بتقديم شكوى أو استنكار هذه التجاوزات في الخدمات العامة.

المناخ الضار

كما يهدف القرار الوزاري، الصادر في 14 مارس/أذار الجاري، إلى تشجيع الشهادات من خلال اقتراح من بين أمور أخرى، مكافأة - غير مفصلة - إذا تم إبلاغ السلطات المختصة بهذه الممارسات السيئة.

من جانبهم يرى الخبراء المتخصصون في بوركينا فاسو الذين يعملون في هذه القضايا، أن جانب الإدانة يمكن أن يفتح الطريق أمام جميع أنواع الانتهاكات في بوركينا فاسو ذات المناخ الضار بشكل متزايد، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

وعلاوة على ذلك، يؤكدون على أن هناك بالفعل أدوات لإدانة الفساد، وهناك على وجه الخصوص الهيئة العليا لمراقبة الدولة ومكافحة الفساد.

ويعتبر الخبراء أن المشكلة هي أن هذه المؤسسة في طور إعادة التنظيم، موضحين أنه لمدة 4 أشهر على الأقل، لم يعمل الرقم المجاني لتقديم الشكاوى، ولا تزال صفحة الوصول إلى الإنترنت الخاصة بنموذج الإبلاغ عن الانتهاكات قيد الإنشاء.

لكن رقم هاتف مؤقت يحل محل هذه الخدمات، حسبما أفادت الهيئة العليا للرقابة ومكافحة الفساد.

وفي 30 سبتمبر/أيلول 2022، بعد توترات أمنية وأزمة اقتصادية ضربت البلاد، سُمع دوي إطلاق نار واتخذ الجنود مواقعهم على الطرق الرئيسة في العاصمة واغادوغو، إذ كانت سلطة المقدم بول هنري داميبا محل نزاع داخلي شديد، كما تم شل البلاد بعد مواجهة غير مسبوقة في قلب الجيش، وشهدت البلاد بعدها أكثر من انقلاب عسكري.