يرفضه حقوقيون.. تعرف على القانون البريطاني لترحيل طالبي اللجوء

أنهى البرلمان البريطاني حالة الترقب بشأن مشروع قانون ترحيل طالبي اللجوء قسرًا إلى رواندا، لكن المشروع، الذي يدخل حيز التنفيذ حال مصادقة الملك عليه، لا يزال يثير كثيرًا من الجدل سياسيًّا وحقوقيًّا.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذا المشروع المثير للجدل أحد أولوياته، وسيتعين على لندن أن تنتظر ردّ الحكومة الرواندية على هذا الطلب.

وإذا تم قبول طلب اللجوء للمهاجرين من قبل السلطات الرواندية سيبقوا هناك، أما إذا تم رفض الطلب فلا يمكن لرواندا ترحيلهم إلى أي مكان آخر غير المملكة المتحدة.

وواجه سوناك أصوات المعارضة داخل البرلمان، إضافة إلى تحدّ قانوني مع سعي بعض النشطاء والمشرّعين إلى إبطال التشريع ورفع دعاوى لدى المحاكم البريطانية بسبب ما يقولون إنه تعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

فشل لسوناك؟

ورغم إقرار البرلمان مشروع القانون فإنّ الانتقادات لا تزال تلاحق رئيس الوزراء البريطاني الذي طرح الموضوع للنقاش على الساحة السياسية منذ عامين ووعد ببدء عمليات الترحيل هذا الربيع، وهو ما لن يكون ممكنًا قبل يوليو المقبل، ما اعتبره مراقبون فشلًا لسوناك.

وعرضت الحكومة البريطانية تحويل ملايين الدولارات إلى رواندا لتمويل المشروع الذي فشل حتى الساعة في تحقيق النتائج التي كان يأمل فيها رئيس الوزراء، في انتظار الرد الرواندي.

وكشفت الحكومة البريطانية الشهر الماضي، أنها تخطط لدفع نحو 3 آلاف جنيه إسترليني (حوالي 3800 دولار) لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا، بموجب الخطة الطوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.

وفي 2022 لوحده بلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة 45 ألفًا و744، وفقًا لمرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، وبلغ عدد المهاجرين في العام نفسه، وفقا للأرقام الحكومية، 745 ألفًا.

ومثل تراكم هذا العدد الهائل من طالبي اللجوء مشكلة بالنسبة لسوناك وحزبه المحافظ الحاكم، قبل انتخابات عامة يجب الدعوة إليها قبل نهاية هذا العام.

وبحسب متابعين فإنّ القانون "مصمم لردع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، وخاصة الأشخاص الذين يسافرون على متن قوارب صغيرة غير قانونية خلال رحلات خطيرة من فرنسا، بترتيب من عصابات إجرامية".

سياسة "غير قانونية"

وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، بأن هذه السياسة "غير قانونية"، "لأن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد بأن طالبي اللجوء سيواجهون خطرًا حقيقيَّا من حيث سوء المعاملة بسبب إعادتهم القسرية إلى بلدهم الأصلي إذا تم ترحيلهم إلى رواندا".

وتُعتبر "الإعادة القسرية" ممارسة يتم فيها إعادة طالبي اللجوء أو اللاجئين قسرًا إلى مكان قد يواجهون فيه الاضطهاد أو الخطر، وهو ما يتعارض مع مبادئ مهمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب نشطاء حقوقيين.

كما أثار القضاة في بريطانيا تحفظات على المشروع، مشيرين إلى أن نظام اللجوء في رواندا، وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وفشلها السابق في الامتثال لاتفاقيات عدم الإعادة القسرية، يعني أن الحكومة البريطانية لم تكن متأكدة من أن طالبي اللجوء سيتم النظر في طلباتهم بشكل آمن وبشكل صحيح، وفق تعبيرهم.

وأشار القضاة إلى أنه حتى 2021، انتقدت الحكومة البريطانية رواندا بسبب "عمليات القتل خارج نطاق القانون والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب" ما يعني أن من سيتم ترحيلهم قسرًا إلى هناك قد يواجهون مخاطر.

لكن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، قال أمس الاثنين في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" إن "مشروع قانون سلامة رواندا تمت الموافقة عليه في البرلمان وسيصبح قانونًا في غضون أيام" مضيفًا أن القانون "سيمنع الناس من إساءة استخدامه من خلال ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل"، بحسب تعبيره.