مسؤول: هناك فرصة لمحاولة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران نهاية العام

أكد مسؤول أوروبي، يوم الثلاثاء، أنه يرى فرصة سانحة بحلول نهاية عام 2023 لمحاولة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران لخفض التصعيد.

وذكر المسؤول أنه لا يتوقع أن تكون هناك صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال: "قد تكون لدينا فرصة صغيرة لمحاولة استئناف المحادثات معهم حول العودة إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد.. قبل نهاية العام".

ثلاثة أسباب لاستمرار العقوبات

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" في حزيران/ يونيو إن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران أنهم يعتزمون الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصواريخ الباليستية المقرر أن ينتهي أجلها في تشرين الأول/ أكتوبر بموجب الاتفاق النووي، وهي خطوة قالوا إنها قد تثير غضب إيران.

وأضافت المصادر أن هناك 3 أسباب للإبقاء على العقوبات، وهي استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا واحتمال نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا فضلاً عن حرمان إيران من المزايا التي يوفرها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف في اتفاق 2015، قد أقنعت بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات الخاصة بالصواريخ، قال المسؤول الأوروبي: "لقد جرى الاتفاق تقريبا. لا أتوقع صعوبات".

ونتيجة لانسحاب ترامب من الاتفاق وإخفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحيائه، تشير تقديرات أمريكية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة واحدة خلال 12 يوما تقريبا بينما كان يستغرقها ذلك عاما كاملا حينما كان الاتفاق ساريا.

وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام المنصرم مما دفع واشنطن وحلفاءها للبحث عن طرق لتهدئة التوترات، وإذا حدث ذلك فسيكون مقابل فرض قدر من القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.