بن غفير يقترح إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، أنه سيقدم للحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يتضمن إيقاع عقوبة الإعدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وقال بن غفير، في تصريحات مقتضبة له نشرتها القناة "12" العبرية، إن "التحركات الجديدة التي تروج لها الحكومة ضد الإرهاب تتضمن سنّ مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات ضد الإسرائيليين".

وأضاف: "قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام ضد كل مَن يرتكب مذبحة بحق المدنيين الإسرائيليين ويجب أن يعدم بوساطة كرسي كهربائي".

وتأتي هذه التصريحات للوزير بن غفير في الوقت الذي صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي حرمان الأسرى الفلسطينيين من مدينة القدس، من الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، في حال ثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد "تمت الموافقة بالقراءة الأولى على قانون رفض الجنسية وترحيل الفلسطينيين، باتفاق واسع بين أعضاء المعارضة والائتلاف الحالي".

وأكدت الصحيفة، أن "106" من أعضاء الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف وأحزاب المعارضة وافقوا على رفض الإقامة والترحيل للفلسطينيين في غضون مهلة تصل إلى 14 يوما.  

وأوضحت الصحيفة، أنها "ستتم الموافقة على الحرمان من الجنسية الإسرائيلية والترحيل، من قبل وزير الداخلية، حيث ستتعين عليه الموافقة على القانون في غضون 14 يومًا، وستتعين على وزير العدل المصادقة عليه في غضون 7 أيام والمحكمة العليا في غضون 30 يوما".

ووفق الصحيفة، ينص مشروع القانون أن يسحب وزير الداخلية الجنسية أو الإقامة عن أي فلسطيني نفذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، وحصل على أموال من السلطة الفلسطينية وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك إلى قطاع غزة.