تسهيل إجراءات إطلاق الرصاص على الفلسطينيين يتصدر أجندة بن غفير
قال مصدر في حزب "عوتسِما يهوديت" الإسرائيلي اليميني المتطرف، الذي يتزعمه الناشط الراديكالي إيتمار بن غفير، إن تغيير التعليمات الصادرة لعناصر الشرطة الإسرائيلية بشأن إطلاق الرصاص، يأتي على رأس أوليات المرحلة المقبلة.
وصرح إسحاق فازرلاوف، المُدرج خامسًا في قائمة "عوتسِما يهوديت"، ما يعني أنه سيصبح عضوا بالكنيست بشكل مؤكد، اليوم الخميس، أن الحزب "سيعمل على منح الحصانة لمُطلقي الرصاص من عناصر الشرطة وغيرها في مختلف الظروف".
وحققت قائمة "الصهيونية الدينية"، بزعامة بتسلئيل سموتريتش 14 مقعدا بالكنيست، بعد ظهور نتائج (غير رسمية) للانتخابات التشريعية التي انطلقت أمس الأول الثلاثاء.
وتضم تلك القائمة حزب "عوتسِما يهوديت" بزعامة بن غِفير، والذي حصد 6 مقاعد، وينسب له مراقبون الفضل في حسم الانتخابات لصالح كتلة اليمين.
وبحسب ما ذكره فازرلاوف (30 عاما)، للقناة الإسرائيلية السابعة، سيعمل الحزب في المقام الأول على منح الضباط والجنود الحصانة عقب قيامهم بإطلاق الرصاص.
وأضاف فازرلاوف الذي توقعت له القناة أن يصبح الوزير الأصغر بالحكومة المقبلة أن هدف حزبه الأساسي هو "إعادة الأمان الشخصي للمواطنين، والذي تزعزع في العام ونصف العام الماضيين، لا سيما بعد أن شاهدنا كيف أن الحكومة قامت بما يعد بيعا بالتصفية للأمن لصالح الحركة الإسلامية ومنصور عباس".
ورأى فازرلاوف أن هذا الأمر هو ذاته الذي قاد حزبه إلى هذه النتائج القوية، إذ "يبحث الناس عن كيان يعيد إليهم الأمن".
وأجاب عن سؤال بشأن الخطوات التي يعتزم بن غفير اتخاذها لو أصبح وزيرًا للأمن الداخلي، مشيرا إلى أن "الإجراء العاجل الذي يتعين القيام به فور توليه المنصب يتعلق بتغيير أوامر إطلاق الرصاص ومنح الضباط والجنود الحصانة".
وقال فازرلاوف إنه "حين يذهب جندي للقتال لا ينبغي أن يفكر أي محامٍ عليه اصطحابه معه"، مضيفا "لسنا سياسيين تقليديين نقدم وعودا قبل الانتخابات وبعدها ننسى ما قلنا، إن الكرسي والمناصب والوظائف ليست هي الحدث الأهم".
وشدد فازرلاوف على سعي حزب "عوتسما يهوديت" على استعادة الأمن الشخصي للمواطنين، والردع والقدرة والسيادة.
وفي رده على حقيقة أن أوامر فتح النار ترتبط بالجيش، وليس بوزير الأمن الداخلي، قال إن "هناك أمورا يمكن تغييرها، وإنه حين يكون الحزب مع الشركاء الائتلافيين، سوف تسنح له الفرصة للتغيير، وفعل ما يريد"، مضيفًا "في نهاية المطاف من يمكنه أن يحدد السياسات هم السياسيون والحكومة".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت إسرائيل إلى تغيير الإجراءات الخاصة باستخدام الذخيرة الحية بالأراضي المحتلة، عقب استشهاد الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في أيار/ مايو الماضي، بنيران قوة إسرائيلية خاصة، أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام مخيم جنين.
إلا أن وزير الدفاع بيني غانتس علق على الضغوط الأمريكية وقتها بقوله، إن رئيس هيئة الأركان العامة وحده هو الذي يمتلك القرار بشأن تعليمات فتح النار على المشتبه به.
ويسعى زعيم حزب "عوتسما يهوديت" أو "القوة اليهودية" بن غفير لتولي حقيبة الأمن الداخلي، ويأمل أن يستطيع ممارسة ضغوط داخل الحكومة، من أجل منح الجنود والضباط بوجه عام صلاحية إطلاق النار على المشتبه بهم، ومنحهم الحصانة القانونية بعد ذلك والحيلولة دون ملاحقتهم قضائيا.
