الأمم المتحدة: إيران تفتقر إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان
اعتبرت الأمم المتحدة أن إيران تفتقر إلى المساءلة عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مبينة أن ذلك "شيء محزن".
جاء ذلك خلال تقديم المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، اليوم الإثنين، تقريره السادس لمجلس حقوق الإنسان، فيما عدّ ممثل طهران في المجلس التقرير بأنه "منحاز وسياسي".
وضم اجتماع المجلس الخامس والخمسون في جنيف، ممثلين عن مختلف الدول والعشرات من المنظمات والناشطين الحقوقيين الإيرانيين والدوليين، بالإضافة إلى عدد من ضحايا حملة الاحتجاجات التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر 2022.
وقال جاويد رحمان في جزء من كلمته إن "حصانة إيران من العقاب، وعدم مساءلتها في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان هي إحدى السمات المهمة والمحزنة والمتكررة".
وأضاف وهو المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للعام السادس على التوالي، في هذا الاجتماع، أن مهمته كانت "تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون والإبلاغ عنها".
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء عدد أحكام الإعدام، خاصة بعد إجراءات تنتهك الإجراءات العادلة والحق في محاكمة عادلة.
وفي جزء آخر من حديثه، أشار إلى وضع الأقليات العرقية والدينية، مؤكدًا أن أوضاعهم "لا تزال مثيرة للقلق".
وأردف: "إن عدد الأشخاص الذين أُعدموا من الأقليات العرقية والدينية مرتفع، خاصة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات وقضايا الأمن".
وتناول المقرر الخاص للأمم المتحدة أيضًا قمع حكومة إيران لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" على مستوى البلاد.
وذكر أنه "من المحزن للغاية أن المسؤولين الحكوميين، مع الإفلات التام من العقاب، قتلوا ما لا يقل عن 48 امرأة، و68 طفلاً بشكل غير قانوني وتعرض عدد كبير من النساء والفتيات للإصابات والاغتصاب وتعرضن لمواجهات وحشية".
رد إيراني
إلى ذلك، وصفت المستشارة القانونية للممثل الدائم للبعثة الإيرانية في جنيف، سمية كريم دوست، تقرير جاويد رحمان بأنه "أحادي الجانب وسياسي".
وقالت دوست: "أولئك الذين يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة، كيف تأخذون اهتمامهم بحقوق الإنسان على محمل الجد؟ وهذا ليس بالأمر المقبول لدى المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الراعية له".
وأضافت: "آلية مراقبة حقوق الإنسان في إيران سياسية وقائمة على العداء، وإيران لا تعترف بالآلية التي من المتوقع أن يكون نتاجها هذا التقرير المزيف والمشوه".
وتابعت: "الآلية معيبة بشكل أساسي وتفتقر إلى عنصر موافقة الحكومة المعنية والتي يتم فرضها على مجلس حقوق الإنسان كجزء من حملة منظمة لا يمكن أن تكون لها نتيجة صالحة".
