إيران.. ضربة "موجعة" للإصلاحيين باستبعاد ترشح روحاني

تلقى التيار الإصلاحي وحلفاؤه المعتدلون ضربة "موجعة" من "مجلس تشخيص مصلحة النظام" الإيراني، بقراره استبعاد الرئيس السابق وزعيم المعتدلين حسن روحاني، من خوض انتخابات "مجلس خبراء القيادة"، المقررة في آذار/مارس المقبل.

وكان هذا الفريق يعول على روحاني بصفته الشخصية البارزة للتيار الإصلاحي والمعتدلين، في ظل غياب الرئيس الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ضمن منافسة خصومهم الأصوليين، مع عدم خوض محمد خاتمي زعيم الإصلاحيين للانتخابات.

وفي انتخابات مجلس خبراء القيادة التي أجريت، في 26 شباط/فبراير 2016، تصدر هاشمي رفسنجاني المركز الأول في طهران بحصوله على 2.3 مليون صوت، فيما حصل حسن روحاني على 2.2 مليون، كما فازت قائمتهما في تلك الانتخابات.

الاستبعاد يضر بالنظام

وتعليقًا على استبعاد روحاني، قال عضو حزب الثقة الإصلاحي السياسي البارز رسول منتخب نيا، إن "القرار يجب أن يكون بناءً على القانون والأنظمة، وليس على أساس الذوق والتوجه السياسي والدوافع الفئوية والحزبية".

وقال منتخب نيا لـ"إرم نيوز"، إن "استبعاد روحاني تسبب في إحباط بين مؤيديه الراغبين بالمشاركة في الانتخابات".

واعتبر أن "استبعاد السيد روحاني لن يؤثر عليه، بل سيحظى بمزيد من الاحترام بين الناس، لكنه يضر بالنظام".

"لا يفهم مصالح إيران"

ومن جانبه، رأى الناشط السياسي الإصلاحي حسين أنصاري راد، أن "مجلس صيانة الدستور لا يفهم مصالح الجمهورية الإسلامية بعد قرار استبعاد روحاني".

وقال أنصاري راد لـ"إرم نيوز"، إن "روحاني تحمل مسؤوليات كبيرة لسنوات عديدة منذ بداية الجمهورية الإسلامية، وكان رئيسًا لهذا البلد لفترتين".

وأضاف: "لا أرى أي سبب لهذه التنحية سوى إرادة أولئك الذين لا يفهمون مصالح البلد بشكل صحيح، ولا يعرفون الإدارة والعالم وجيل اليوم".

وتابع أنصاري راد، أن "استبعاد مجلس صيانة الدستور للمرشحين له تاريخ طويل، وهو بالفعل أحد نقاط الضعف الإدارية في البلاد منذ فترة طويلة، والحقيقة لا يوجد أي معنى أو مفهوم أو حكمة أو براعة في هذه الحالة".

ولفت إلى أن "من بين الاتهامات التي يوجهها مجلس صيانة الدستور للمرشحين عدم الإيمان والالتزام العملي بالإسلام، بينما لا يستطيع إثبات أي منها".

وحسن روحاني حكم إيران لمدة 8 سنوات من العام 2013 وحتى 2021، وهو عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني منذ 1999، ومجمع تشخيص مصلحة النظام منذ 1991 إلى 2021، والمجلس الأعلى للأمن القومي من 1989 إلى 2021.

السخرية من القرار

وسخر وزير الثقافة السابق بحكومة روحاني، السياسي المعتدل علي جنتي، من قرار مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه والده أحمد جنتي، بشأن استبعاد روحاني.

وقال جنتي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية: "الأقلية الشمولية الحاكمة بحضور الرئيس السابق في مجلس الخبراء لم ترتقِ لتكون هذه المؤسسة تحت سيطرتهم بشكل كامل، وتنحية روحاني جزء آخر من فضيحة المستهزئين بالدستور.. انتظروا مشاركة الأقلية في الانتخابات".

استبعاد آخر

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء "برنا" الإيرانية، الخميس، أنه تم استبعاد مصطفى بور محمدي، الأمين الأعلى لجمعية رجال الدين في إيران، من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة.

وكان بور محمدي نائباً للشؤون الخارجية بوزارة الاستخبارات الإيرانية لأكثر من عقد من الزمن منذ العام 1990، وفي العام 2001 أصبح رئيسًا لـ"مكتب المجموعة السياسية الاجتماعية التابع للمكتب المرشد علي خامنئي"، وهو أيضًا مستشار سابق للقضاء الإيراني وأحد المسؤولين المباشرين عن الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين العام 1988، رغم أنه ينفي هذه الاتهامات.