في تطور غير مسبوق.. ترامب مهدد بإجراءات قضائية تاريخية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الطامح للعودة للرئاسة مجدداً، تطوراً تصعيدياً في قضية تضخم ثروته، يمكن أن ينتج عنه قرارات وإجراءات قضائية غير مسبوقة.

وسيكون من بين تلك الإجراءات التي لا يتمناها ترامب، احتمال مصادرة أصول يملكها، ما من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بصورة رجل الأعمال العصامي.

جاء ذلك بعد إقرار وكلاء ترامب القانونيين بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته، وفق "فرانس برس".

ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الطعن بحكم أصدرته في شباط/فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.

لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ، ورفضت 30 شركة تأمين طلبات ترامب للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدمها وكلاؤه للمحكمة.

وتعني أزمة ترامب النقدية أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتباراً من الاثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.

وقال آلان غارتن المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب، في الوثيقة، إن "الجهة المدّعى عليها واجهت ما تبيّن أنها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار".

وكان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخّم وشركته ثروته وتلاعب بقيمة أملاكه بغرض الحصول على قروض مصرفيّة بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.

وكان ترامب أودع في وقت سابق من الشهر الحالي المحكمة الفدرالية في نيويورك سند كفالة لتغطية غرامة مالية بـ91,6 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي على الكاتبة إي. جين كارول.

لكن وكلاء ترامب القانونيين قالوا إن كل مزودي السندات الرئيسيين تمنعهم سياساتهم الداخلية من قبول ضمانات عقارية في قضية الاحتيال، وكثر يحدّدون سقفا عند مئة مليون دولار.

وفي إفادة أدلى بها في نيسان/أبريل 2023 في القضية نفسها قال ترامب إن بحوزته "ما يزيد بكثير عن 400 مليون نقداً"، لكن صيت تضخيمه ثروته كان قد ذاع.

وطلب من محكمة الاستئناف تمديد مهلة إيداع السند إلى حين البت في طلب الطعن، بحجة أن قيمة إمبراطوريته العقارية تتخطى بأشواط المبلغ.

وطلب ترامب أن يسمح له بإيداع سند بمبلغ أقل، لكن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس احتجت، معتبرة أنه يمكن أن يتهرّب من التنفيذ أو أن يعرقل آليته.