المجلس العسكري في بورما يتهم "خبراء أجانب" بمهاجمة الجيش
اتهم رئيس المجلس العسكري في بورما الأربعاء، "خبراء أجانب" بمساعدة تحالف قوات الأقليات العرقية في هجومها الواسع على الجيش على طول الحدود الشمالية مع الصين.
واندلعت المعارك في ولاية شان الشمالية في بورما بعدما شن تحالف مسلح من 3 مجموعات من الأقليات العرقية هجمات مفاجئة على مواقع الجيش في تشرين الأول/أكتوبر.
وسيطر التحالف على عشرات المواقع العسكرية وبلدة استراتيجية للتجارة مع الصين، في ما وصفه محللون بأنه أكبر تحد عسكري يواجه المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة عام 2021.
وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بيان، إن "خبراء أجانب بالطائرات المسيّرة" شاركوا في الهجمات على مواقع عسكرية الشهر الماضي في ولاية شان.
وأضاف أن متمردي الأقليات العرقية استخدموا "طائرات مسيّرة ذات تقنية متقدمة"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل أو تحديد الدولة التي ينتمي إليها "الخبراء الأجانب".
وأشار إلى أن الجيش انسحب من بعض المواقع في مواجهة الهجمات التي شنها "جيش التحالف الوطني الديموقراطي في بورما"، العضو في التحالف، والذي استخدم طائرات مسيّرة لإسقاط قنابل.
وتعد بكين موردا رئيسيا للأسلحة للمجلس العسكري، لكن العلاقات بينهما شابها توتر مؤخرا بسبب عدم اتخاذ إجراءات ضد عمليات احتيال عبر الانترنت من بورما استهدفت مواطنين صينيين.
وفي وقت سابق هذا الشهر خرجت تظاهرة نادرة في يانغون احتجاجا على دعم الصين تحالف الأقليات العرقية، ورأى محللون أنها بتوجيه من المجلس العسكري.
وأعربت بكين عن "استيائها الشديد" من الاشتباكات في ولاية شان التي تضم خطوط أنابيب نفط وغاز تمد الصين بالطاقة، إضافة إلى مشروع خط سكك حديد مزمع إنشاؤه بكلفة مليار دولار هناك.
ومنذ إطاحة الحكم المدني عام 2021، يواجه الجيش مقاومة من "قوات الدفاع الشعبي" المناهضة للمجلس العسكري .
لكن الهجوم الجديد الذي أدى إلى الاستيلاء على بلدات وأغلق طرق التجارة الحيوية مع الصين، يشكل حتى الآن أكبر تهديد للجنرالات، بحسب محللين.
وقُتل نحو 200 مدني، بينهم أطفال، وأُجبر نحو 335 ألف شخص على الفرار من منازلهم منذ بدء الهجوم في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للأمم المتحدة.
