إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، احتجاجًا على استمرار الاتهامات البريطانية ضد الحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".

وقالت الخارجية في بيان لها: "في هذا الاجتماع وصف رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في الخارجية المزاعم التي لا أساس لها بأنها استمرار لسياسة نشر إيران فوبيا وطالب بوقف هذا النهج غير الودي للحكومة البريطانية".

وأكد المسؤول الإيراني بحسب البيان "أن العقوبات البريطانية الجديدة تأتي بدوافع سياسية"، مضيفاً أن "الدولة التي تسمح بأشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتنقل قسراً اللاجئين إلى رواندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان".

وفي يوم أمس استدعت الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن مهدي حسيني متين بعد تزايد المخاوف من اشتداد التهديدات الإيرانية ضد موظفي شبكة "إيران انترناشيونال" في لندن ونقل أنشطة هذه الشبكة إلى واشنطن.

وأكد "فيجاي رانجاراجان"، المدير العام للشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، في لقاء مع حسيني متين، "أن بريطانيا لن تتسامح مع التهديدات لأرواح الصحفيين ورجال الأعمال والقيود على حرية التعبير".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر إن "سبب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية هو "توضيح أننا لن نتسامح مع التهديدات ضد الصحفيين في المملكة المتحدة".

وفي الوقت نفسه، أعلن توم توجندهات، نائب وزير الأمن البريطاني، في كلمة ألقاها في برلمان هذا البلد، منتقدًا تهديدات الحكومة الإيرانية ضد الصحفيين، اعتقال شخص يشتبه بارتكابه جرائم إرهابية بالقرب من مكتب قناة "إيران انترناشيونال" المعارضة في لندن الأسبوع الماضي.

وأضاف: "تعاملت الأجهزة الأمنية البريطانية منذ العام الماضي مع 15 حالة من محاولات الحكومة الإيرانية قتل أو اختطاف مواطنين بريطانيين أو أشخاص يعيشون في هذا البلد"، مبيناً أن "أجهزة المخابرات الإيرانية تتعاون مع الجماعات الإجرامية لمثل هذه العمليات".

وقال: "سنطلب من وكالات الأمن البريطانية استكشاف سبل العمل مع حلفائنا للتعامل مع التهديدات العنيفة (للحكومة الإيرانية)".

وأعلنت المملكة المتحدة، الاثنين الماضي، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على 8 مسؤولين حكوميين إيرانيين، بينهم ثلاثة قضاة، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان.