غوغل تطرد موظفين احتجوا على تزويد إسرائيل بالذكاء الاصطناعي

طردت شركة "غوغل"  التابعة لشركة "ألفابيت"، 28 موظفًا بعد مشاركتهم باحتجاجات ضد مشروع نيمبوس (Nimbus)، وهو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع "أمازون"، لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

جرت الاحتجاجات التي قادتها منظمة  No Tech For Apartheid، (لا تكنولوجيا لنظام الفصل العنصري) في مكاتب "غوغل " بمدن شملت نيويورك وسياتل وسانيفال بولاية كاليفورنيا، إذ نظم المتظاهرون اعتصاماً لمدة 10 ساعات، وقام آخرون بتوثيق الحدث، بما في ذلك من خلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض على 9 منهم بتهمة "التعدي على ممتلكات الغير".

وتلقى العديد من الموظفين المشاركين في الاحتجاجات، بمن في ذلك أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاحتجاجات، رسائل بريدية من الشركة تبلغهم بأنه تم منحهم إجازة. وأخبرت "غوغل" الموظفين المتأثرين بأنها "تحافظ على سرية هذا الأمر قدر الإمكان، ولا تكشف إلا عن المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة".

وقالت "غوغل" في بيان: "إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول إطلاقًا. انتهينا حتى الآن من التحقيقات الفردية التي أدت إلى إنهاء خدمات 28 موظفًا، وسنواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحاجة".

النقاش المفتوح

وواجهت "غوغل" صعوبات في كيفية إدارة النقاش الداخلي بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وذلك بعد مظاهرة تضمنت مزيجًا من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين وإسرائيل، نشرت على منتديات "غوغل" الداخلية.

وقال عدد من الموظفين إنهم شعروا أن الموضوع "غير مناسب لمكان العمل". وفضّلت "غوغل" منذ فترة طويلة ثقافة النقاش المفتوح، ولكن نشاط الموظفين في السنوات الأخيرة كان بمثابة "اختبار" لهذا الالتزام.

وذكر الموظفون الذين نظموا إضرابًا عام 2018، بشأن تعامل الشركة مع ادعاءات تتعلق بـ"الاعتداء الجنسي"، أن غوغل "عاقبتهم على نشاطهم"، فيما أكد أربعة آخرون أنهم طُردوا بسبب تنظيم معارضة لتعاون "غوغل" مع الجمارك الفيدرالية وحماية الحدود ولأغراض أخرى في مكان العمل.

وقال موظفان في "غوغل" من الذين شاركوا بالاحتجاج في كاليفورنيا لـ "بلومبيرغ، إن مجموعة من العمال تجمعوا في الطابق السادس من مكتب "غوغل" في سانيفيل، حيث يقع مكتب الرئيس التنفيذي لشركة كلاود توماس كوريان، لإظهار الدعم لأولئك الذين نظموا الاعتصام.

ومن غير الواضح كيف حددت غوغل المشاركين في الاحتجاج، حيث تم فحص شاراتهم من قبل أفراد الأمن، وبعض الذين تم فصلهم كانوا خارج مكاتب غوغل، وفقًا للموظفين.