تعرّف على أسباب التوتّر بين مالي وموريتانيا

تعرّف على أسباب التوتّر بين مالي وموريتانيا

تشهد العلاقات المالية الموريتانية توترًا متصاعدًا على خلفية ما تقول نواكشوط إنه "اعتداءات متكررة" على مواطنيها داخل الأراضي المالية على يد الجيش ومجموعة "فاغنر" الروسية.

واستدعت موريتانيا السفير المالي واحتجّت على "اعتداءات" طالت مواطنيها داخل الأراضي المالية، في أحدث تطور للتصعيد بين الجانبين، وسط مخاوف من تدهور الوضع.

وشهدت الأراضي المالية والمناطق الحدودية بين البلدين عمليات قتل قام بها الجيش المالي وميليشيا "فاغنر" شبه العسكرية الروسية لمدنيين موريتانيين، لكن مالي نفت علمها بها.

وفي مطلع أبريل الجاري وردت تقارير عن قيام جنود من القوات المسلحة المالية بذبح موريتانيين على الشريط الحدودي بين البلدين، وتوالت بعد ذلك أحداث مشابهة من القتل والاختطاف داخل القرى والأراضي المالية، وفق تقارير وشهادات في الجانب الموريتاني.

وبحسب منظمة "إكليد" غير الحكومية، فإنّ 43 مدنيًّا موريتانيًّا قتلوا على يد القوات المالية و"فاغنر" منذ 2022، وكان مقتل 29 موريتانيًّا في مارس 2022 بالقرب من غابة واغادو، وهي منطقة تقع تحت سيطرة المتشددين، على بعد نحو خمسين كيلومترًا من الأراضي الموريتانية، بمثابة بداية فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

أخبار ذات صلة
موريتانيا تحذّر من احتدام الصراع في مالي وتعلن خطة طوارئ لاستقبال اللاجئين

ويقول موريتانيون إن الجيش المالي وقوات "فاغنر" الروسية متورطة في أعمال خطف وقتل وتعذيب لموريتانيين داخل الأراضي المالية، ويروي أحد الناجين الموريتانيين تعرّضة لـ"أقسى أشكال التعذيب" بعد توقيفه من مسلحين تابعين لـ "فاغنر" داخل الأراضي المالية قرب الحدود مع موريتانيا.

وتشترك موريتانيا ومالي في حدود يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر، ويمثل هذا المعطى الجغرافي أحد أبرز التحديات الأمنية للبلدين، اللذين يشهدان علاقات هادئة منذ ستينيات القرن الماضي، حيث يعتمد معظم سكان المحافظات الحدودية الموريتانية على مالي في الحصول على حاجاتهم.

ومنذ وصول عسكريي باماكو إلى السلطة بقيادة العقيد عاصمي غويتا، شهدت العلاقات بين البلدين العديد من المنعرجات، كان آخرها التوجه نحو حظر دخول الأراضي المالية على من لا يمتلك إقامة أو تأشيرة، وفق ما أكد أفراد من الجالية الموريتانية هناك.

ويقول مراقبون إنه بالإضافة إلى ذلك، فإنّ انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس سنة 2022 أربك موريتانيا وأضعف موقفها، إذ كانت نواكشوط تعتبر هذه المنظمة الإقليمية الكيان الأنسب لحلحلة المشاكل المتعلقة بالمنطقة لا سيما في جانبها الأمني.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com