في اليوم العاشر.. فرنسا تشتعل بنيران الاحتجاج والعنف
تشهد فرنسا الثلاثاء يومًا عاشرًا من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جوّ من التوتر المتنامي وانتشار أعداد قياسية من عناصر الشرطة بعدما تحولت تظاهرات سابقة إلى احتجاجات عنيفة.
واندلعت صدامات في باريس بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين كانت تتقدّم مسيرة يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد.
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطّى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.
ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية إلى ساحة "لا ناسيون".
وأُغلق برج إيفل بسبب حركة الإضرابات، وتخنق آلاف الأطنان من القمامة شوارع العاصمة الفرنسية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إضراب جامعي النفايات.
لكن نقابات عمّال جمع النفايات أعلنت "تعليق" إضرابها اعتبارًا من الأربعاء، ما قد يسهم في تقليل كمية النفايات المنتشرة في الشوارع.
وقالت نقابة في القطاع "نحتاج إلى إجراء مفاوضات مع وكلاء قطاع النفايات والصرف الصحي في مدينة باريس من أجل العودة إلى الإضراب بشكل أقوى".
وعلى الرغم من تصميم الحكومة على موقفها بشأن الإصلاح، تشدّد على رغبتها في "التهدئة".
وأغلق أعضاء نقابات محطة "غار دو ليون" للسكك الحديد بالسير على القضبان، وفي نانت غرب البلاد، اشتبك متظاهرون مع قوات أمنية بعد الظهر.
تعزيزات غير مسبوقة
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم نشر "13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس"، في تعزيزات "غير مسبوقة".
وأكد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، أن الحكومة "حصن ضدّ العنف غير المشروع".
وتسبب قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ عدة أيام، باضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجستية.
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الثلاثاء من شركات الطيران مجددًا إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لا سيّما في مطار باريس-أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.
ونفد الوقود أو الديزل في أكثر من 15% من محطات الوقود في فرنسا الإثنين.
والإثنين، التقى ماكرون، الذي تراجعت شعبيته بشدّة، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولين في الغالبية، من رؤساء أحزاب ووزراء ونواب.
وفي استطلاع أجرته مجموعة أودوكسا، 30% فقط من المشاركين يعتبرون أن ماكرون رئيس "جيّد"، بتراجع من ستّ نقاط مئوية خلال شهر، بينما ينظر إليه 70% من المستطلَعين بسلبية.
واعتبارا من الإثنين، بدأت بورن سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع مع نواب والأحزاب السياسية ومسؤولين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك.
لكن النقابات، التي حذرت من تحول الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية خارجة عن السيطرة، لا تنوي التراجع.
والثلاثاء، طالب الأمين العام لنقابة "سي اف دي تي" الإصلاحية لوران بيرجيه الحكومة بإقامة "وساطة" من أجل "إيجاد مخرج".
وأضاف: "ما تطرحه النقابات اليوم هو بادرة تهدئة".
وأعلن الأمين العام لنقابة "سي جي تي" CGT فيليب مارتينيز أن النقابات "سترسل رسالة إلى رئيس الجمهورية" لمطالبته مجددًا بـ"تعليق مشروعه"، بينما يتهم بعض المعارضين اليساريين، منهم القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل، الرئيس الفرنسي بأنه "يراهن على تلاشي" الحركة الاجتماعية.
في أيدي المجلس الدستوري
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية "نعتمد اقتراح لوران بيرجيه بالتحدث، لكن بشكل مباشر، لا حاجة للوساطة".
واعتبر أن مصير الإصلاح أصبح في أيدي المجلس الدستوري.
وتتوقع الاستخبارات أن يتظاهر "ما بين 650 ألفًا و900 ألفًا في جميع أنحاء فرنسا الثلاثاء، بمن فيهم 70 ألفا إلى مئة ألف في باريس وحدها"، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.
ويتوّقع مصدر آخر في الشرطة "مضاعفة أو حتى زيادة بثلاث مرات" في عدد الشباب المشاركين في التظاهرات، وأُغلقت عدة مؤسسات تربوية صباح الثلاثاء.
وتطاول الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجّين.
وأشار مصدر برلماني إلى أن الجمعية الوطنية ستستمع خلال الأيام المقبلة لوزير الداخلية جيرالد دارمانان بشأن "إدارة حفظ النظام".
