مع استمرار أزمة الوقود.. وزير المالية الفرنسي: وقت المفاوضات انتهى
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الإثنين، عن أن وقت المفاوضات انتهى، في حين أمرت الحكومة المزيد من العاملين في مستودعات الوقود بالعودة إلى العمل في محاولة لإعادة إمدادات الوقود التي تعطلت لأسابيع بسبب الإضرابات.
وقال لو مير لتلفزيون "بي.إف.إم"، إن "وقت المفاوضات انتهى، وإنه غير مقبول وغير مشروع أن تواصل الكونفدرالية العامة للشغل الإضرابات بعد التوصل إلى اتفاق".
وقالت الحكومة إنها "استدعت ستة عمال في مستودع تابع لشركة توتال إنرجيز في دنكيرك شمال فرنسا وإنها ستفعل الشيء نفسه في مستودع فيزا في جنوب شرق البلاد بعد ظهر اليوم".
وتوصلت الشركة النفطية والنقابات التي تمثل أغلبية من العمال، الجمعة، إلى اتفاق أجور يشمل زيادة 7% وحافزا، لكن الشركة أخفقت في إنهاء نزاعها مع الكونفدرالية العامة للشغل التي تطالب بزيادة الأجور 10%، مشيرة إلى التضخم والأرباح التي حققتها الشركة.
وقال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل، إن "العمال مددوا احتجاجهم اليوم الإثنين في مصافي توتال إنرجيز في نورماندي ودونج ولا ميد وفيزا بالإضافة إلى مستودع دنكيرك".
وبالفعل استدعت الحكومة العاملين في أماكن أخرى وهي خطوة ترفضها بشدة الكونفدرالية العامة للشغل التي دعت عمالا آخرين إلى الانضمام إلى الاحتجاج، لكن إمدادات الوقود ستحتاج على الرغم من ذلك إلى بعض الوقت لتعود إلى طبيعتها.
وقال وزير النقل كليمان بون لإذاعة "فرانس انتر"، إن "محطات الوقود ربما تظل تواجه مشاكل حتى الأسبوع المقبل، ما زلنا نعاني"، في حين تفيد بيانات حكومية بأن واحدة من كل ثلاث محطات وقود على مستوى البلاد لم تتلق الإمدادات المقررة في الأيام القليلة الماضية.
اتساع إضرابات الطاقة
في الوقت الذي يزيد فيه التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط تضخم مرتفع امتدت الإضرابات إلى أجزاء أخرى في قطاع الطاقة من بينها العملاق النووي "إي.دي.إف"، حيث ستؤجل أعمال الصيانة المهمة للغاية لإمدادات الطاقة الأوروبية.
وأفادت الكونفدرالية العامة للشغل بأن "الإضرابات تؤثر على العمل في عشر محطات للطاقة النووية في فرنسا، ومع تأجيلات أخرى للصيانة في 13 مفاعلا انخفض إنتاج الطاقة الفرنسي بما إجمالي 2.2 ميجاوات.
وقال لو مير، اليوم الإثنين: "من الحيوي أن تتوصل إي.دي.إف إلى اتفاق مع نقاباتها" مضيفا أن هناك حاجة إلى اتفاق "بأسرع ما يمكن".
