خبراء: إيران تحاول استغلال قطاع الطاقة العراقي للتهرب من العقوبات

أحمد عبد

انتقد اقتصاديون عراقيون إدارة حكومات بلادهم ملف الطاقة بما يخدم إيران، على حساب الدولة العراقية، وفق قولهم.

وقد أعلن نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد جكني عن تصدير بلاده "نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق بقيمة 15 مليار دولار منذ 2017".

ويأتي ذلك في وقت يفرض المجتمع الدولي فيه عقوبات اقتصادية على إيران، ما يجعل العراق واحدًا من بوابات الحصول على العملة الصعبة "الدولار" بعيدًا عن تلك العقوبات.

وأصرت الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد عام ألفين وثلاثة، على إنشاء غالبية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية على شكل محطات غازية.

ومن "المفترض أن ينشئ العراق محطات ديزل، مستفيدًا من توفر مليارات الأطنان من النفط، وتجنب الغاز الذي يعد شحيحًا من جهة، ويحتاج إلى بنى تحتية حديثة بمليارات الدولارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه"، بحسب خبير الطاقة أيوب حسن.

ويتهم حسن بعض الجهات السياسية التي أدارت ملف الطاقة في العراق بـ "إرغام البلاد على تحمل أعباء شراء الغاز الإيراني بمليارات الدولارات والبقاء تحت رحمة إيران التي تتحكم في كميات الغاز للعراق، حتى أنها تتحكم في إنتاج الكهرباء".

وقد جدد العراق وإيران قبل أسابيع قليلة عقد توريد الغاز الإيراني وجرى تمديد الاتفاقية بين البلدين لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، في بيان إن "محطات الطاقة لدينا بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء".

ويعني ذلك ضياع مليارات الدولارات على استيراد الغاز الذي يشكل ثلث الغاز المستعمل لتشغيل المحطات الغازية في العراق.

واللافت في جولة التعاقدات هذه المرة أنها شملت مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني، حيث سيتم تزويد طهران بمليوني طن من زيت الوقود عالي الكبريت و(30) ألف برميل يوميا من الخام.

أسباب غير واضحة

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي دعدوش لـ "إرم نيوز" إن "سبب إدراج زيت الوقود عالي الكبريت في الصفقة بين البلدين غير واضح.

وأشار إلى أن "إيران تعد مصدرا رئيسا لزيت الوقود عالي الكبريت، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة، لأن مثل هذا النوع من الزيوت له سوق كبيرة في آسيا والمحيط الهادئ والهند والولايات المتحدة، ما يمكن العراق من تعزيز موارده".

التربح من العراق

ويقف الخبراء في مجال الاقتصاد عند إصرار الطبقة الحاكمة في العراق على فتح الباب لإيران على مصراعيه للتربح من العراق وجعله بوابة لفك الخناق الاقتصادي الذي تعيشه.

ويقول الخبير الاقتصادي ساري العجيلي إن "تصرف كل بضائعها في العراق حتى في ما يخص قطاع النفط والطاقة، في حين أن من المفترض أننا لسنا بحاجة إلى أي مادة من إيران" في هذا القطاع.

وأضاف العجيلي أن "العراق يمنح إيران مليارات الدولارات بحجة استيراد الغاز وغيره من البضائع، في وقت يمكنه أن يبني فيه بتلك الأموال محطات تعمل حتى بالطاقة النووية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية سواء الأمريكية أو الألمانية".

واعتبر أنه "يُراد للعراق أن يكون مهربًا لإيران من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا والمجتمع الدولي عليها".