أمير موناكو يواجه اتهامات بـ"الفساد وتضارب المصالح"
أثارت قضايا الفساد المالي مجددًا الأنظار إلى إمارة موناكو التي جلب أفراد عائلتها المالكة، من خلال صفقاتهم المشبوهة، الخطر إلى أبواب القصر، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
وبحسب التقرير، تواجه حكومة الأمير ألبرت، التي تخضع بالفعل للتدقيق لفشلها في قمع الجرائم المالية، تحقيقا للشرطة في الفساد وتضارب المصالح متعلقة بأبناء اخ الأمير على وجه الخصوص.
وفي التفاصيل، فإن صعود عائلة "كاسيراجيس"، كما تنبأ المستشار السابق للأمير، كلود بالميرو، الذي تم إيقافه وآخرين عن العمل في قضية أثارت تساؤلات عديدة عن التعاملات المالية السرية للقصر وحاكم موناكو، جلب الخطر إلى باب القصر.
وخلال السنوات الأربع الماضية، قاد قاضي التحقيق في موناكو بهدوء تحقيقًا واسع النطاق في صفقة طائرات الهليكوبتر، وفحص ما إذا كان الأمير نفسه أو أعضاء حكومته قد قدموا ميزة لعائلة "كاسيراجيس".
وبناءً على أوامر القاضي، داهمت الشرطة المكاتب الحكومية والتجارية، وجمعت الأدلة من منازل الناس، واستدعت أحد كبار وزراء ألبرت لإجراء مقابلة.
ولفتت الوكالة إلى أن التحقيق في عقد طائرات الهليكوبتر المبرمة مع أبناء أخ الأمير ليس سوى أحدث أزمة في حكم ألبرت لواحدة من أصغر وأغنى البلدان، التي تُعد أصغر من سنترال بارك في نيويورك، بنفوذ كبير في المخيلة الشعبية بفضل الكازينو الخاص بها، وسباق الجائزة الكبرى، وافتقارها إلى ضريبة الدخل، والأمر الأكثر أهمية، أميرتها الأمريكية الفاتنة، أيقونة السينما الراحلة جريس كيلي.
ومع ذلك، فهي لا تزال بقايا من عصر مختلف، عندما كان الملوك والملكات يسيطرون على القارة الأوروبية بقبضة حديدية.
وعلى الرغم من أن موناكو لديها برلمان صغير ووزراء حكوميون، إلا أن القصر يظل المركز الحقيقي للسلطة. ويمكن للأمير أن يعترض على قرارات المشرعين، ويختار أعضاء حكومته، ويحدد السياسة الخارجية.
كما أنه محصن من التهم الجنائية أو الدعاوى المدنية.
وبدورهما، نفى كل من الأمير وعائلة كاسيراجيس ارتكاب أي مخالفات.
قال أبنا أخ الأمير إنهما يمارسان "أنشطتهما التجارية بنزاهة والتزام صارم بجميع القواعد واللوائح الحكومية".
في حين قال الأمير ألبرت إنه "مطالب بعدم الانحياز" لأي شركة وأن الشركات العاملة في موناكو "تخضع لقواعد المناقصات العامة، كما هو الحال في أي مكان آخر".
وأضاف: "لا يخطر في بالي أبداً أن أتدخل بأي شكل من الأشكال في هذه الإجراءات".
وأردف التقرير أن موناكو تنتظر هذا العام صدور تقريرين من هيئات رقابية دولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس، حول قدرتها على مكافحة غسل الأموال والفساد.
وقد يجبرها ذلك على تغيير قوانينها وقد يخلق قيودًا جديدة على البنوك والشركات العاملة في البلاد.
