مهاجر أفغاني على "قائمة الإرهاب" يتجول بحرية في شوارع أمريكا

كشف تقرير أمريكي أن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، أطلقت سراح مهاجر أفغاني، وتبين لاحقًا أنه مدرج على قائمة مراقبة الإرهاب التابعة للحكومة الفيدرالية.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" إن "محمد خاروين، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 48 عامًا وعضو في جماعة الحزب الإسلامي المتشددة، عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لأول مرة، في 10 آذار 2023، بالقرب من سان يسيدرو، كاليفورنيا".

وأضافت الصحيفة، أن "عملاء حرس الحدود، كان لديهم سبب للاعتقاد بأن خروين كان مدرجًا على قائمة الحكومة لمراقبة الإرهابيين، لكنهم افتقروا إلى معلومات دقيقة حول ارتباطه بالحزب الإسلامي".

وأوضحت أنه "نتيجة لذلك، تم إطلاق سراحه  في المناطق الداخلية للولايات المتحدة كجزء من شبكة الرئيس جو بايدن الموسعة للقبض والإفراج".

ووفق التقرير، تم وضع خاروين في برنامج بدائل الاحتجاز التابع لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) والذي يتطلب من المهاجرين تسجيل الوصول لدى الوكالة عبر أنظمة التتبع الجغرافي بعد إطلاق سراحهم في المناطق الداخلية الأمريكية.

ومثل ملايين المهاجرين الآخرين الذين أطلقت وزارة الأمن الداخلي التابعة لبايدن سراحهم، سُمح لخاروين بتقديم طلب اللجوء وتصريح العمل لشغل وظيفة أمريكية.

بدورهم، قال المسؤولون لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه سُمح لخاروين أيضًا بالسفر إلى الولايات المتحدة على متن رحلات تجارية محلية.

وفي شباط من هذا العام، بعد عام تقريبًا من إطلاق سراحه إلى داخل الولايات المتحدة، لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لعملاء إدارة الهجرة والجمارك أن خاروين كان له علاقات بالإرهاب في موطنه أفغانستان، وفي 28 شباط، ألقي القبض عليه  من قبل عملاء إدارة الهجرة والجمارك في سان أنطونيو، تكساس.

وبحسب الصحيفة، فإنه في 28 آذار/مارس، مثُل خاروين أمام قاضي الهجرة الفيدرالي الذي ورد أنه لم يتم تزويده بمعلومات حول علاقات المهاجر الإرهاب.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك، سُمح لخاروين بالخروج من عهدة برنامج بدائل الاحتجاز، في 30 آذار/مارس، بعد دفع 12000 دولار فقط.

وسمح القاضي بالإفراج عن خروين دون فرض قيود عليه.

من جهتهم، أكد مسؤولو وزارة الأمن الداخلي أن "خروين عاد إلى الحجز الفيدرالي بعد اعتقاله يوم الخميس".

من جانبه، قال مسؤول في الوزارة إنه “في وقت المواجهة الأولية، لم يكن من الممكن أن توفر المعلومات الموجودة في السجل تطابقًا حاسمًا”.

وأضاف: “بمجرد وجود معلومات تشير إلى أن هذا الشخص كان مثار قلق، تم احتجازه من قبل إدارة الهجرة والجمارك.