نيجيريا تحت وطأة الاختطاف الجماعي
تزايدت في الأونة الأخيرة وتيرة عمليات الاختطاف في نيجيريا بشكل لافت؛ ما رفع مستوى القلق الدولي والأممي من هذه الظاهرة المرعبة؛ الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى أن تطالب قبل أيام بضرورة إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لعمليات الخطف في البلاد.
وفي سياق متصل، توالت التنديدات الدولية والأممية بموجة عمليات الاختطاف الجماعي الأخيرة التي شهدتها نيجيريا على يد مسلحين، وسط دعوات لكسر دائرة الإفلات من العقاب من خلال تحقيقات جادة وواسعة.
وكشفت احصائيات أممية سمية بأن 564 شخصًا على الأقل اختطفوا منذ الـ7 من مارس الجاري، من بينهم مئات الأطفال، وفي ولاية كادونا، كما واختُطف أكثر من 250 طالبًا من مدرستهم في قرية كوريغا، طالب الخاطفون بدفع فدية كبيرة؛ ما أثار صدمة السكان المحليين.
ووصفت هذه العملية بأنها أكبر عملية خطف منذ 2021 عندما خطف مسلحون أكثر من 150 طالبًا عادوا بعد ذلك لعائلاتهم بعد أشهر إثر دفع فدية، ومنذ سنة 2009 تكافح القوات النيجيرية لمحاربة التنظيمات المسلحة التي تخوض تمردًا في شمال شرق البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا.
وفي فبراير 2021 هاجم مسلحون مدرسة للبنات في بلدة جانجيبي بولاية زمفارا "شمال"، وخطفوا أكثر من 300 شخص.
ومنذ الأسبوع الماضي، اختفت أكثر من 100 امرأة في شمال شرق البلاد، بعد عملية اختطاف جماعي نسبت إلى جهاديين، هذا وخُطِف 3620 شخصًا في 582 هجومًا في البلاد، بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وفق الشركة الاستشارية النيجيرية لإدارة "إس بي أم انتليجنس".
تُظهر الإحصائيات الحكومية في أبوجا 40 حالة اختطاف شملت 236 ضحية بين يناير 2021 ويونيو 2023.
ويرى خبراء ومحللون ومنظمات حقوقية بأنه لا بدَّ من تأمين حماية أفضل للمدارس وفق معايير تراعي كافة الجوانب التعليمية والأمنية، داعين سلطات البلاد لاتخاذ إجراءات فورية لمنع الهجمات على المدارس.
يشار إلى أن الرئيس بولا أحمد تينوبو كان وصل إلى السلطة في 2023 بناء على وعد، مثل: أسلافه، بمعالجة التحدي الهائل المتمثل في انعدام الأمن بسبب الجماعات الإرهابية وقطّاع الطرق في شمال شرق البلاد وتصاعد العنف بين المجتمعات في الولايات الوسطى.
