أبرز صفقات السلاح البريطانية لإسرائيل

تتصاعد الأصوات في بريطانيا داعية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولا سيما بعد حادثة مقتل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي قبل أيام، بينهم 3 بريطانيين.

وانضم عمدة لندن صادق خان الجمعة إلى شخصيات سياسية بارزة في حزب العمّال ونواب بريطانيين لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق وجه أكثر من 130 نائباً في البرلمان البريطاني رسالة إلى الحكومة، دعوا فيها إلى تعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: "باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وشملت دعوات وقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أيضا رجال القانون، وطالب أكثر من 600 خبير قانوني بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) عام 2023، وهو نفس المبلغ الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية لسنة 2022.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس العام الماضي، إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 184 مليون دولار بين عامي 2018 و2022.

ووفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.

ويعتبر مسؤولون بريطانيون ومراقبون أن حجم صفقات السلاح الموجه إلى إسرائيل "متواضع" قياسا بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.

وفي يناير الماضي أكّدت 16 منظمة إنسانية في تقرير لها وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة.

ورفع عدد من المدعين العامين في مؤسسة "الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرين أن بريطانيا "تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة".