تواجه إسرائيل أزمة جديدة تتعلق بـ"التجنيد" للجيش، في ظل جدل دائر حول مشروع قانون تريده حكومة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع الظروف التي فُرضت عليها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى رفع مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرًا، إلى جانب البحث عن حل لإنهاء إعفاء "الحريديم"، وهم اليهود المتدينون، من التجنيد.
وترفض الأحزاب العلمانية الأساسية: حزب "هناك مستقبل"، و"الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، استمرار إعفاء "الحريديم" من الخدمة الإلزامية في الجيش، إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، دعا، الشهر الماضي، الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع القانون الذي تعده الحكومة، إذا لم يشمل "الحريديم".
والعام 2015، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء إعفاء "الحريديم" من الخدمة في الجيش؛ كونه يخرق "مبدأ المساواة بين الإسرائيليين"، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت منذ ذلك التاريخ في التوصل إلى صيغة توافقية حول قانون يشمل تلك الفئة.
وبناء على ذلك، مُدد إعفاء تجنيد "الحريديم" من قبل الكنيست، فيما ينتهي هذا الشهر قرار حكومي بإعفائهم من التجنيد الإلزامي.
وكان الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هدد، أمس السبت، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية.
وقال يوسف: "على الحكومة أن تعرف بأن دراسة وصلوات طلاب المعاهد الدينية هي ما تمنح الحماية للجيش".
ويُلزم القانون كل إسرائيلي أتم الثامنة عشر عامًا بالتجنيد الإلزامي لمدة 32 شهرًا، وللنساء 24 شهرًا، بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية الذين فُرض عليهم قانون الخدمة منذ العام 1956.
ويعفي القانون طلاب المدارس الدينية "الحريديم" من التجنيد، إلى جانب عرب إسرائيل (عرب 48)، باستثناء المتطوعين.
ويفرز الرجال الذين يخدمون لمدة 3 سنوات بالجيش في الغالب بأماكن قتالية، فيما تخدم النساء لمدة عامين، وتُقتصر في غالبيتها على الأعمال المساندة.
وسُمح للإسرائيليات بالخدمة في أماكن قتالية منذ العام 2000، إذا وافقن على خدمة مدتها مثل الرجال.
ويبلغ عدد اللائقين للخدمة العسكرية في إسرائيل من عمر(18-49 عاما)، ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد، 1.5 مليون ذكر، و1.3 مليون أنثى.
إلى ذلك، يتظاهر العديد من اليهود العلمانيين بأنهم متدينون للهروب من الخدمة الإلزامية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ويتحول الأفراد الذين أدوا الخدمة الإلزامية إلى قوة احتياط بعد انتهاء فترة التجنيد؛ إذ يتم استدعاؤهم في حالة الحروب والطوارىء.
وغالبًا يعودون للوحدات العسكرية نفسها التي خدموا فيها سابقًا، ومدتها شهر عن كل عام.
ووفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يقترب عدد قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من 500 ألف، مقابل 170 ألف نظامي، يُعتبر الجيش بمثابة مهنة لهم.