"الشيوخ الأمريكي" يرفض تعديلًا يُلغي قرارات خاصة بإجازة الحرب
"الشيوخ الأمريكي" يرفض تعديلًا يُلغي قرارات خاصة بإجازة الحرب"الشيوخ الأمريكي" يرفض تعديلًا يُلغي قرارات خاصة بإجازة الحرب

"الشيوخ الأمريكي" يرفض تعديلًا يُلغي قرارات خاصة بإجازة الحرب

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، تعديلًا كان من شأنه فرض إلغاء قرارات الحرب التي استخدمت كأساس قانوني للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان وضد المتطرفين في عدة دول أخرى.

وصوت المجلس بواقع 61 صوتا مقابل 36 لصالح رفض التشريع الذي كان سينهي بعد ستة أشهر قرار إجازة استخدام القوة العسكرية الذي أُقر في 2001 و2002 . ويتجاوز هذا بكثير عدد الأصوات اللازمة لإجازة التعديل وهي 51 صوتا.

ويأتي التشريع، الذي قدمه السناتور الجمهوري راند بول، في وقت يصارع فيه المشرعون البيت الأبيض للحصول على سلطة أكبر في السياسة المتعلقة بالأمن القومي. ويستهدف إجراء راند التأكيد على الحق الدستوري للكونجرس، وليس الرئيس، في إقرار العمل العسكري.

ويساور المشرعين القلق من أن يشتط الرؤساء في استخدام قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد"الإرهابيين"، الذي جرى إقراره بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر أيلول، كأساس قانوني للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في دول عديدة.

وكان مقترح بول السناتور الجمهوري تعديلا على مشروع قانون للسياسة الدفاعية السنوية يجب إقراره.

وجاء أغلب المؤيدين من الديمقراطيين الذين انضموا إلى بول في الدفع بأنه كان ينبغي للكونجرس منذ فترة طويلة أن يناقش تفويضا جديدا لاستخدام القوة.

وقال بول "يجب أن نعارض حربا دون تفويض أو إعلان أو سند من الدستور. في هذا الوقت بالذات لا توجد قيود على الحرب".

ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. وصوت جمهوريان آخران فقط لصالح التعديل المقترح.

وقال معارضو الإجراء :"إن إقراره بدون وجود تفويض جديد بالحرب سيعرض للخطر القوات الأمريكية المنتشرة بالفعل في مناطق صراعات خارجية من خلال إثارة الغموض بشأن مهمتها."

بدوره ، قال السناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ :"إلغاء قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لعامي 2001 و2002 دون إقرار متزامن لتفويض جديد خطوة متسرعة وغير مسؤولة".

بيد أن مكين والعديد من المشرعين الآخرين الذين عارضوا تعديل بول قالوا إنهم سيدعمون الجهود الرامية إلى إقرار تفويض جديد.

ويحاجج عدد متنام من المشرعين بأنه كان ينبغي منذ وقت طويل إلغاء تفويض 2001 مشيرين إلى أن استخدامه مثير للتساؤلات خاصة بالنسبة للحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لم يكن موجودا عندما صدر، والحروب ضد القاعدة في سوريا وأماكن أخرى.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com