5 متحولات جنسيًا يقاضين ترامب بعد قراره الخاص بالخدمة العسكرية

أقامت 5 نساء متحولات جنسيًا يخدمن في الجيش الأمريكي، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب والبنتاغون، على خلفية إعلان الرئيس مؤخرًا أنه سيمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة في الجيش.

وفي الدعوى التي أقيمت أمام محكمة فدرالية، الأربعاء، قالت المدعيات اللواتي يخدمن في سلاح الجو وخفر السواحل والجيش،"إن لديهن شكوكًا بشأن مستقبلهن، وما إذا سيواجهن الطرد أو خسارة ميزات التقاعد وما بعد الخدمة".

وألغى ترامب في 3 تغريدات الشهر الماضي، سياسة استمرت من حقبة باراك أوباما لأكثر من عام، سمحت للمتحولين جنسيًا بالخدمة بشكل علني في الجيش.

وجاء إعلانه من دون تنسيق مع البنتاغون، وفي غياب وزير الدفاع جيم ماتيس الذي كان يمضي عطلة، ما ترك الوزارة المذهولة تسعى للخروج برد متماسك.

والدعوى موجهة ضد ترامب وماتيس ومسؤولين عسكريين كبار، ومقامة من قبل المركز الوطني لحقوق المثليات ومجموعة "غلاد" الحقوقية.

وقالت المديرة القانونية للمركز الوطني لحقوق المثليات، شانون مينتر: إن"توجيهات ترامب المتعلقة باستثناء الأشخاص المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية، خلق موجة من الأذية التي تشعر بها أجهزتنا المسلحة جميعها".

وأضافت مينتر أن "الأفراد العسكريين المتحولين جنسيًا، يشعرون بالصدمة بسبب هذا التغيير، ويسعون للتعامل مع ما يعني ذلك لمستقبلهم ومستقبل أسرهم".

وتؤكد الدعوى أن"قرار إعادة تطبيق حظر المتحولين جنسيًا غير دستوري".

ويبلغ عدد المتحولين جنسيًا في صفوف الجيش الأمريكي، ما بين 13 و15 ألف عنصر، من أصل تعداد الجيش البالغ 1,3 مليون.

 وفي 30 حزيران/يونيو 2016، أعلن وزير الدفاع آنذاك آشتون كارتر، أن"الجيش لم يعد بإمكانه طرد أو منع إعادة انتساب العناصر فقط لأسباب عائدة إلى هويتهم الجنسية".

وهذا يعني أن العناصر المتحولين جنسيًا، ممن تم تشجيعهم على الكشف عن هويتهم الجنسية خلال إدارة سابقة، يواجهون الآن احتمال الطرد تحت إدارة أخرى، ما يمثل معضلة قضائية للبنتاغون.

وفي الأسبوعين اللذين أعقبا تغريدات ترامب، لم يقدم البيت الأبيض للبنتاغون توجيهات واضحة حول كيفية تطبيق المنع، لذا تبقى السياسة الحالية مطبقة في الوقت الحاضر.

وقال متحدث باسم البنتاغون: إنه "لا يستطيع التعليق على دعاوى مقامة".