روحاني يختار مسؤولًا “متورطًا بمجزرة” وزيرًا للعدل

روحاني يختار مسؤولًا “متورطًا بمجزرة” وزيرًا للعدل

المصدر: طهران – إرم نيوز

عيّن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، علي رضا آوايي، وزيرًا للعدل في حكومته الجديدة بدلا من بور محمدي، فيما رشح علي خاك صديق، لتولي لمنصب وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا.

وتقول المقاومة الإيرانية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن آوايي أحد المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين في سجن “يونسكو” في منطقة “دزفول” بمحافظة خوزستان في العام 1988.

وتشير المقاومة الإيرانية إلى أن آوايي عمل من العام 1979 حتى  1988 بصفة المدعي العام والثورة في “دزفول” و”الأهواز”، مبينة أنه كان في مجزرة العام 1988 المدعي العام للثورة في “دزفول”.

وتضيف أنه في حكم خميني، كان المسؤول الرئيس للإعدامات في سجن يونسكو في “دزفول”، وبحسب شهادة أدلى بها سجناء فإن “عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في (دزفول) بحق سجناء مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات مكونة من 2-3 أشخاص” بأمر من علي رضا آوايي.

وتم تعيين آوايي من العام 2005 حتى 2014 رئيس العدلية في محافظة طهران، ثم أصبح مساعدا لوزير الداخلية وفي يوليو/تموز 2016 عينه روحاني رئيسا لمكتب التفتيش الخاص لرئيس الجمهورية.

وتلفت المقاومة الإيرانية إلى أنه منذ اكتوبر/تشرين الأول 2011 وضع آوايي في جدول عقوبات الاتحاد الاوروبي بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.

إلى ذلك، رشح الرئيس الإيراني، علي خاك صديق، لتولي منصب وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في حكومته الجديدة، بحسب ما أعلن الوزير المنتهية ولايته، محمد فرهادي.

وقال فرهادي في كلمة خلال ملتقى لرؤساء الجامعات في طهران “إن الرئيس حسن روحاني اختار بعد تقديم أسماء الوزراء في حكومته المقبلة إلى البرلمان علي خاك صديق لمنصب وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا”.

ويشغل صديق منصب الرئيس الحالي لجامعة نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا، التي تعد من أهم الجامعات الإيرانية، ويبلغ المرشح من العمر 55 عاماً.

وقدم روحاني أسماء 17 من وزراء حكومته الـ18، التي خلت من العناصر النسائية، إلى البرلمان الإيراني، حيث احتفظ نصف الوزراء السابقين بمناصبهم من بينهم وزراء الخارجية والداخلية والأمن والنفط.

وسيبدأ البرلمان الإيراني التصويت على المرشحين من أجل منحهم الثقة خلال أسبوع، على أن يطرح اسم كل وزير على حدة للتصويت على الثقة به.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع