مجلس الأمن يفرض عقوبات هي الأشد حتى الآن على بيونغ يانغ

 صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، على فرض أشد عقوبات حتى الآن ضد كوريا الشمالية.

وصوت أعضاء مجلس الأمن ،الخمسة عشر، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ من شأنها خفض العوائد التصديرية لكوريا الشمالية ؛ردًا على إطلاقها تجربتين على صواريخ باليستية عابرة للقارات ،في تموز/يوليو.

وتهدف العقوبات إلى توجيه صفعة قوية إلى بيونغ يانغ ،من خلال تشديد القيود المفروضة على صادرات الفحم والحديد وخام الحديد ؛ليصبح حظرًا كاملًا إلى جانب حظر صادرات الرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ،نيكي هالي، أمام مجلس الأمن الدولي عقب التصويت: "إن العقوبات الجديدة المفروضة على كوريا الشمالية ،هي "مجموعة العقوبات الأكثر صرامة ضد أية دولة خلال جيل".

وأضافت هالي أن: "هذه العقوبات ستسبب ضررًا بالغًا ،ومن خلال القيام بذلك ستذوق قيادة كوريا الشمالية طعم الحرمان نالذى اختارت أن تذيقه لشعب كوريا الشمالية".

وأوضحت هالي في بيان أن العقوبات المشددة ،يمكن أن تقتطع نحو مليار دولار من عائدات التصدير السنوية للبلاد التي تبلغ 3 مليارات دولار.

وحققت عائدات الفحم حوالي 40 بالمئة من عائدات التصدير الخاصة بكوريا الشمالية عام 2016، بقيمة 2ر1 مليار دولار تقريبًا، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما أن العقوبات ستجمد عدد تصاريح العمل للعمال الكوريين الشماليين العاملين في الخارج على المستويات الحالية ،وستضع تسعة أشخاص ضمن القائمة السوداء ،وستجمد أصول أربع شركات.

كما يحظر الإجراء تأسيس أو التوسع في مشروعات مشتركة مع كيانات أو أفراد من كوريا الشمالية.

وأعرب القرار عن الأسف إزاء "تحويل (كوريا الشمالية) كمية ضخمة من مواردها النادرة تجاه تطوير أسلحة نووية وعدد من البرامج باهظة التكلفة الخاصة بالصواريخ الباليستية".

ودعا القرار إلى استئناف "المحادثات السداسية"، وهي محادثات دولية حول نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية، وتتألف أطرافها من الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا. وكان آخر اجتماع لهذه الأطراف عام 2008.

وسيكون هذا ثامن قرار من مجلس الأمن يستهدف بيونغ يانغ ؛بسبب تجاربها الصاروخية منذ 2006، حيث صدرت ضدها آخر حزمة من إجراءات العقوبات المشددة في حزيران/ يونيو الماضي.