الغرب يعتبر تجربة إيران الصاروخية تهديداً ويطالب بتحقيق أممي

أبلغت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن إيران اتخذت "خطوة تهديدية واستفزازية" بإجرائها تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأمر.

وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في التقرير "ندعو إيران إلى التوقف فورا عن كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المماثلة".

وفي تقرير قدمته إلى لجنة عقوبات إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصفت الدول الأربع التجربة الصاروخية الإيرانية في 27 من يوليو تموز بأنها لا تتسق مع قرار أصدره مجلس الأمن في 2015.

وفي التقرير، الذي قدمته مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بالنيابة عن الدول الأربع، طلبت هذه الدول من جوتيريش أن يرفع تقريرا "وافيا وشاملا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي" إلى مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.

وقبل نحو 18 شهرا تم رفع معظم عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بموجب اتفاق أبرمته طهران مع القوى العالمية الرئيسية للحد من برنامجها النووي. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر للسلاح وقيود أخرى لا ترتبط فنيا بالاتفاق النووي.

ويقدم جوتيريش تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق العقوبات والقيود المتبقية.

وكتبت الدول الأربع في تقريرها أن "التكنولوجيا الضرورية لتصور وتصنيع وإطلاق مركبات للفضاء ترتبط بشكل وثيق بالصواريخ الباليستية خاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وأضافت: "لذا فإن هذا الإطلاق (التجربة الصاروخية) يمثل خطوة تهديدية واستفزازية من إيران. برنامج إيران القائم منذ فترة طويلة لتطوير صواريخ باليستية لا يزال يتعارض مع (قرار الأمم المتحدة) ويسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة".

ويوم الجمعة، نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امتلاك طهران لصواريخ مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وتنوي الدول الغربية الأربع أيضا إثارة مسألة التجربة الصاروخية خلال الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار حتى يتسنى للمجلس مناقشة الردود المحتملة. ولم يتضح موعد ذلك الاجتماع.

لكن سيكون من الصعب على الأرجح اتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن. فبموجب قرار الأمم المتحدة فإن إيران "مطالبة" بوقف الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام. وتجادل بعض الدول بأن لغة القرار ليست إلزامية.