بعثة أممية: قمع التظاهرات في إيران أدى لـ"جرائم ضد الإنسانية"

قال تقرير صدر عن خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القمع العنيف للتظاهرات السلمية أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يرقى بعضها إلى "جرائم ضد الإنسانية".

واندلعت في أيلول/سبتمبر 2022 في إيران، احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة "انتهاك قواعد اللباس الإسلامي".

وتواصل الغضب والاحتجاجات لأسابيع كُسرت فيها المحظورات، في تحدٍّ واضح لنظام الحكم في إيران.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كُلف مجلس حقوق الإنسان خبراء بإجراء تحقيق بشأن القمع المميت للتظاهرات.

وجاء في تقرير خبراء البعثة الأممية، أن العديد من الانتهاكات "تشكّل جرائم ضد الإنسانية، وخصوصًا جرائم قتل، وسجن، وتعذيب، واضطهاد، وإخفاء قسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وقالت سارة حسين رئيسة البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، "إن هذه الأفعال تشكل جزءا من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين في إيران، وتحديدا ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين طالبوا بالحرية والمساواة والكرامة والمساءلة"، بحسب ما جاء في وكالة "فرانس برس".

وأضافت: "نحث الحكومة على الوقف الفوري لقمع الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية ولا سيما النساء والفتيات".

وبدلا من إجراء تحقيق مناسب في وفاة أميني "عمدت إيران إلى طمس الحقيقة"، وفق بعثة التحقيق.

وتوصلت البعثة إلى أنه "في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة؛ ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين".

إعدامات خارج نطاق القضاء

وتابع التقرير: "أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة عشرات من النساء والرجال والأطفال، ما ترك فيهم ندوبًا مدى الحياة".

وذكر التقرير كذلك أن "البعثة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وجاء في تقرير البعثة أن طهران أعدمت تسعة شبان على الأقل تعسفيًّا، في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2022 إلى كانون الثاني/ يناير 2024، بينما لا يزال عشرات يواجهون خطر الإعدام أو عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات.

وتشير أرقام موثوقة إلى أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قُتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة، و68 طفلاً، بحسب البعثة، فيما نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.

وخلص التقرير إلى أن "التمييز الهيكلي والمؤسسي المتفشي والمتجذر ضد النساء والفتيات ... كان سببا لانتشار انتهاكات وجرائم خطيرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي".