حرب التصريحات تشتعل بين تركيا وألمانيا – إرم نيوز‬‎

حرب التصريحات تشتعل بين تركيا وألمانيا

حرب التصريحات تشتعل بين تركيا وألمانيا

المصدر: الأناضول

رفض المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تصريحات لمسؤولين ألمان انتقدوا فيها قرار القضاء التركي حبس مواطن ألماني على خلفية تقديمه دعمًا لمنظمة مسلحة، واصفًا تلك التصريحات بـ ”المؤسفة“.

وقال قالن، خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة: ”نعتقد أن هذه التصريحات المؤسفة صدرت لاستثمارها سياسيًا على الصعيد الداخلي، وهي مرتبطة بالانتخابات التي المقبلة عليها ألمانيا”.

وأصدر القضاء التركي، الإثنين الماضي، قرارًا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 تموز/يوليو الجاري، في مدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر ستيودتنر، بتهمة ”تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة“.

وأضاف قالن:“ تُجرى تحقيقات بحق الكثير من مواطنينا في ألمانيا، ويتعرض العديد من الأبرياء لمعاملة الجواسيس، لذا ينبغي عليهم التفكير بطريقة أكثر عقلانيًة والتخلص من ضيق أفق التفكير“.

وانتقد قالن، تصريحات دعت مواطنين وشركات ألمانيًة لعدم التوجه إلى تركيا لـ“دواعٍ أمنية“، قائلاً: ”نُدين ونفند التصريحات التي ادعت أن المواطنين الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن، وأن الشركات الألمانية في تركيا تعيش حالةً من القلق“.

وأضاف قالن: ”إن توجيه رسالة بأن زيارتهم (المواطنون والشركات الألمانية) إلى تركيا غير آمنة، هو تصرف سياسي غير مسؤول، ونحن لا نقبل بأمر كهذا، لو كان الأوروبيون يرون أن أمن تركيا من أمنهم، لكانوا قد تصرفوا بعقلانية“.

وتابع قالن: ”كنا دائمًا على علاقات جيدة مع ألمانيا ونريد ذلك مستقبلاً، غير أنه ينبغي أن يكون ذلك في إطار الاحترام والمصالح المتبادلة“.

وتطرق قالن، إلى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن ”الإرهاب“ حول العالم الصادر أمس، قائلاً: ”إدراج منظمة غولن، ضمن التقرير ولو بشكل غير مباشر، أمر مهم، لكن علينا القول إن التقرير لم يحدد ماهية منظمة غولن الإرهابية بالتحديد“.

وأشار قالن إلى أن بلاده أعربت مرارًا عن حساسيتها من مسألة دعم الولايات المتحدة لمنظمة ”بي كا كا“، واصفًا هذه السياسة بـ ”الخاطئة“.

وأعربت الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن رفضها لتصريحات مسؤولين في الحكومة الألمانية بشأن قرار القضاء التركي بسجن المواطن الألماني على خلفية اتهامه بتقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة.

وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى استقلال القضاء التركي، مؤكدًة أن دستور وقانون البلاد يمنعان أي هيئة أو سلطة أو شخص من إعطاء الأوامر أو التعليمات أو تقديم التوصيات للمحاكم.

وقالت الخارجية إنها أبلغت القائم بأعمال السفارة الألمانية في أنقرة، انتقال قضية ”ستيودتنر“ إلى القضاء التركي المستقل، والذي ينبغي الوثوق بقراراته.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com