البرلمان الإيراني يدعو لوقف إعدام المدانين بتهريب المخدرات

دعا البرلمان الإيراني، السلطات القضائية، إلى إيقاف عمليات الإعدام التي تنفذ بحق المدانين بتهريب المخدرات لحين إقرار قانون جديد يلغي أغلب عمليات إعدام المهربين.

وقال نائب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الإيراني، محمد كاظمي، في مقابلة تلفزيونية نشرت في وقت متأخر من مساء الخميس، إن "أغلب أعضاء البرلمان يطالبون السلطات القضائية بوقف تنفيذ عمليات الإعدام بحق مهربي المخدرات لحين تعديل القانون من قبل مجلس الشورى (البرلمان)".

واعتبر كاظمي أنه "في حال تمت الموافقة على القانون الجديد من قبل البرلمان، فإن هذا القانون سينقذ حياة الآلآف من المحكومين بالإعدام".

ولا يزال مشروع القانون الجديد قيد التحقيق من قبل أعضاء البرلمان منذ أكثر من عام، وهناك خلاف بين البرلمان والسلطات القضائية تجاه هذا القانون الذي ينص على تنفيذ الإعدام بحق مهربي المخدرات إذا كان المهرب استخدم السلاح ضد القوات الأمنية.

وكان النائب الإيراني حسن نوروزي كشف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن وجود نحو 5 آلاف إيراني ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم في إطار جرائم المخدرات.

وينص القانون الإيراني على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزنا.

وكانت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران -التي يقع مقرها في النرويج- قالت السبت الماضي، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 239 شخصًا خلال الأشهر الستة الماضية، أغلبهم بسبب تهريب المخدرات، مشيرة إلى أن "3 منهم قصر ارتكبوا جرائم عندما كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا".