توقيف 47 مشتبهًا بهم في مقتل مسؤول بالحزب الحاكم في إثيوبيا

توقيف 47 مشتبهًا بهم في مقتل مسؤول بالحزب الحاكم في إثيوبيا

أعلنت قوات الأمن الإثيوبية، يوم الأحد، توقيف 47 شخصًا للاشتباه بضلوعهم بقتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة شمال البلاد، متّهمة إياهم بالتخطيط للإطاحة بحكومة آبي أحمد.

وكان جيرما يشيتيلا، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الازدهار" ومسؤوله في أمهرة، من بين 5 قتلى سقطوا جراء هجوم، يوم الخميس، وفق ما أعلنته حكومة هذه المنطقة الشمالية.

وأفادت القوة الإثيوبية المشتركة للأمن والاستخبارات بتوقيف 47 مشتبهًا بهم بـ "الإرهاب" في أمهرة، وأنها عثرت بحوزتهم على أسلحة وقنابل وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك في بيان عبر قناة "إي بي سي" الرسمية.

وأضافت أن "المشتبه بهم كانوا يعملون معًا في الداخل وفي دول أجنبية بهدف السيطرة على الحكومة الإقليمية للإطاحة بالحكومة الفدرالية من خلال استهداف كبار المسؤولين في أمهرة بالاغتيال".

وأشارت إلى أن اغتيال جيرما يشيتيلا نفّذته هذه "القوات المتطرفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

وكان يشيتيلا عضوًا في اللجنة التنفيذية المكوّنة من 45 عضوًا في حزب "الازدهار"، واستهدفه مرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي قوميون من أمهرة وصفوه بأنه "خائن" بسبب علاقته الوثيقة بآبي أحمد.

وكان الأخير اعتبر، في بيان عبر فيسبوك بعد الهجوم، أنّ "أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا".

وقالت حكومة أمهرة إنّ الهجوم الذي شنّته "قوات غير نظامية" وقع بينما كان جيرما يسافر مع حرّاسه الشخصيين وأفراد من عائلته إلى مدينة ديبري بيرهان الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال شرق أديس أبابا.

وكانت أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، قد شهدت احتجاجات عنيفة، هذا الشهر، على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية.

وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسين للجيش الفدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلن قائد الجيش الإثيوبي في وقت سابق هذا الشهر، أنّه تم استكمال تفكيك القوات العسكرية الإقليمية.

وكان آبي قد دافع عن هذه الخطوة، مؤكدًا أنّها من أجل "وحدة" إثيوبيا المتعدّدة الأعراق.

لكن القوميين في أمهرة اتهموا الحكومة بالسعي إلى حل قوات أمهرة فقط في محاولة لإضعاف المنطقة.

ويتيح الدستور الإثيوبي لمناطق البلاد الـ 11 المشكّلة وفق خطوط لغوية وثقافية، إنشاء قوات شرطة إقليمية خاصة بها.

لكن على مدى 15 عامًا ماضية، أنشأت بعض المناطق، بشكل تدريجي، قوات منفصلة تعمل خارج إطار هذه القيود الدستورية.

وفي حزيران/يونيو 2019، قضى رئيس حكومة أمهرة ورئيس أركان الجيش الإثيوبي وغيرهما من المسؤولين البارزين في هجمات منسقة وضعتها السلطات في إطار محاولة انقلاب.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com