الكونغرس بجناحيه يتحرك لمنع ملاحقة لاهاي مسؤولين إسرائيليين
كشف موقع "أكسيوس" عن أن أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حذّروا من أن أوامر الاعتقال الصادرة ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابل بانتقام أمريكي، مشيرين إلى أن هناك تشريعًا بهذا الصدد قيد الإعداد بالفعل.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب يعود تاريخها إلى عام 2014، تشمل كلًّا من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.
بحسب ما نقل الموقع، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب إلى حد حث الرئيس بايدن على التدخل للمساعدة في منع أوامر الاعتقال، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على مكالمة نتنياهو مع بايدن لكنه قال إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع ونحن لا ندعم تحقيقها".
وأصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري، بيانًا، الاثنين، وصف فيه أوامر الاعتقال المبلغ عنها بأنها "مشينة" و"خارجة عن القانون".
وقال جونسون: "إذا لم تواجه إدارة بايدن هذا التحدي، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشِئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين".
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "المطالبة بشكل فوري وبشكل لا لبس فيه بتنحي المحكمة الجنائية الدولية" و"استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل البغيض".
وانضم جونسون إلى العديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة، بحسب الموقع.
فيما نقل أيضًا عن نائب جمهوري، قوله: "إن هناك بالفعل تشريعًا تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية".
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) للموقع، إنه يتوقع نسخة من مشروع قانون السناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "نأمل ألّا يصل الأمر إلى ذلك".
وقال النائب براد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا) إن الولايات المتحدة يجب أن "تفكر فيما إذا كنا سنبقى مصادقين على نظام روما الأساس - المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: "علينا أن نفكر في التحدث مع بعض الدول التي صدَّقت على (المعاهدة) حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة".
ولا يقتصر الأمر على الجمهوريين بتحذير المحكمة الجنائية الدولية وانتقادها، بل إن أوامر الاعتقال يمكن أن تقابل برد تشريعي؛ فقد انتقد النائبان المؤيدان بشدة لإسرائيل، ريتشي توريس (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، والسناتور جون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا) مذكرات الاعتقال المذكورة، حيث دعا توريس إلى "عواقب وخيمة من كلٍّ من الكونجرس والرئيس".
وقال شيرمان في منشور على موقع (X): "أعلم أن الكونغرس سيضمن عواقب مثل هذا القرار السخيف".
ولم يستجب المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية على الفور لطلب التعليق من "أكسيوس".
في الجانب الآخر، قالت رئيسة التجمع التقدمي براميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن): "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة، وعليها المضي قُدمًا في ما يتعين عليهم القيام به"، وهي من أشد منتقدي إسرائيل.
وقال النائب مارك بوكان (ديمقراطي)، وهو منتقد تقدمي آخر لإسرائيل: "ليس من شأن الكونغرس أن يخبرهم بما يجب عليهم فعله".
وقال العديد من المشرعين الديمقراطيين الذين انتقدوا إسرائيل، إنهم يعتقدون أنه من السابق لأوانه التعليق على أوامر الاعتقال المحتملة قبل الكشف عنها.
وقال النائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي) لموقع "أكسيوس"" "لماذا لا نرى ما يحدث، ومن ثم يمكننا التقييم بناءً على كل ما يخرج".
وقال النائب دان كيلدي (ديمقراطي) إن لديه "مخاوف بشأن متابعة الحرب". ولكن "من الجيد دائمًا الحصول على الحقائق قبل إصدار الحكم".
