اتهام ضابطين بجهاز "الشاباك" الإسرائيلي بقضية اختلاس كبرى

سمحت محكمة إسرائيلية بنشر جانب من تفاصيل قضية أمنية خطيرة، كانت وسائل إعلام عبرية قد ألمحت إليها في وقت سابق، وقالت وقتها أنها ستتسبب في زلزال داخل المؤسسة الأمنية.

وكشف موقع "واللا" العبري اليوم الإثنين، النقاب عن هذه التفاصيل، وأشار إلى تورط ضابطين بجهاز الأمن العام "الشاباك"، ذراع الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، في قضية اختلاس كبرى.

وطبقا لما أورده الموقع، فقد توجه إلى إحدى المحاكم المختصة وحصل على أمر قضائي يتيح له نشر جانب من تلك القضية، مضيفا أن ضابطين ينتميان لـ"الشاباك" يواجهان تهمة الاختلاس وسرقة أموال تخص جهاز الأمن العام، مشيرا إلى أن التحقيقات معهما بدأت عقب شكوك بتلاعب مالي، حيث تم إلقاء القبض عليها قبل شهر، ومازالا قيد الاعتقال لحين صدور قرار آخر.

وقدمت إدارة التحقيقات الشرطية مذكرة اتهام ضد ضابطين بجهاز الأمن العام بتهمة الاختلاس، وسمح بنشر هذه التفاصيل بعد صدور أمر قضائي من محكمة القطرية التابعة للواء الأوسط، وبناء على دعوى قدمها موقع "واللا"، والذي أشار إلى أن  من بين التهم المنسوبة إليهما ما يتعلق بسرقة أموال عامة وتزوير، لافتا إلى أن الشرطة قدمت طلبا لاعتقالهما لحين انتهاء الإجراءات فيما أمرت المحكمة بتمديد حبسهما حتى إشعار آخر.

وأشار الموقع إلى أنهما يعملان في قسم إداري مختص بالشؤون المالية، كانا محل شكوك إلى أن قامت وحدة مختصة تابعة لجهاز الأمن العام بإبلاغ إدارة التحقيقات بالشرطة، تلك المختصة بالتحقيق مع العاملين بمثل هذه الأجهزة، فيما حصلت الأخيرة على موافقة النيابة العامة وتوقيع النائب العام شاي نيتسان، لبدء التحقيق الجنائي، كما عارضت بشدة نشر التفاصيل، لكن الموقع توجه للمحكمة وحصل على حكم قضائي، بناء على قانون حرية تداول المعلومات.

ولفت الموقع إلى أن "الشاباك" نفسه تعاون في مسيرة التحقيقات، وأبلغ الموقع أنه "ينظر بعين الخطورة إلى كل مساس بقوانين البلاد وقيم الجهاز، ويعتمد على جهاز التحقيق بالشرطة ومنظومة تطبيق القوانين لاستيفاء التحقيقات ومحاسبة المتورطين".

وتعد تلك القضية هي الثانية من نوعها في غضون عام ونصف العام تقريبا، والتي يتهم فيها موظفون إسرائيليون كبار بالاختلاس أو سرقة المال العام، لكن القضية الأخيرة كانت في عالم الدبلوماسية.

وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تقديم النيابة العامة الإسرائيلية مذكرة اتهام، أمام المحكمة القطرية بمدينة القدس المحتلة، بحق موظفين كبيرين عملا بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إبان محاولة اقتحامها من قبل متظاهرين مصريين، في أيلول/ سبتمبر 2011، بتهمة اختلاس أموال من خزانة السفارة، لدى تحريرهم وآخرين من حصار المتظاهرين، بواسطة قوات خاصة مصرية.

ووجهت النيابة وقتها إلى كل من أفشالوم أشوري، مسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة، ويهوشواع جباي، مسؤول المحاسبات المالية اتهامات، بالاختلاس بشأن واقعة السفارة المصرية، فضلا عن تلقي رشاوى مالية من جهات عديدة تتعامل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتضمنت المذكرة حينذاك اتهام "جباي وأشوري" بسرقة 70 ألف دولار من خزانة السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إبان الاضطرابات التي تخللتها محاصرة السفارة الإسرائيلية، حيث جاء بالمذكرة أنه "خلال إخلاء العاملين بالسفارة الإسرائيلية بواسطة قوات مصرية خاصة، وإدخالهم إلى ناقلة جند تابعة للجيش، كان بحوزة عناصر الحماية التابعين للسفارة 100 ألف دولار في حقيبة مغلقة، تم تسليمها بعد ذلك لوزارة الخارجية بمدينة القدس، عبر المتهمين، لكن تبين بعد ذلك وجود عمليات تلاعب وأن المبلغ الذي كان في عهدتهما لم يورد.