الأمم المتحدة تطلب من سوريا تمديد مهلة توصيل مساعدات ما بعد الزلزال

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية طلبت من الحكومة السورية تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال في مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين إضافيين، لكن مصدرين مطلعين قالا إن التمديد غير مرجح.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على فتح معبري باب السلام والراعي لثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير/شباط، بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألفاً في تركيا وسوريا.

وتسيطر جماعات معارضة على أجزاء من شمال غرب سوريا في ظل الحرب المستمرة منذ 12 عاماً.

وقبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، قال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من شباط/فبراير لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".

وقال ليركه إن المحادثات كانت "بناءة"، لكنه أحال "رويترز" إلى الحكومة السورية حين سُئل عن احتمال الموافقة على تمديد الأجل. ولم ترد الحكومة السورية على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني.

ولدى الأمم المتحدة بالفعل تفويض من مجلس الأمن الدولي باستخدام معبر باب الهوى الحدودي الذي تستخدمه منذ 2014 لتوصيل المساعدات إلى ملايين المحتاجين في الشمال الغربي دون الحاجة إلى موافقة الحكومة السورية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن قرار الأسد صدر في شباط/فبراير، وقال أحد المصادر السورية، اليوم الجمعة، إنه توجد "مؤشرات على أنه لن يكون هناك تمديد".

من جانبه، قال مصدر في المساعدات الإنسانية في نيويورك، ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع، إن التمديد غير مرجح فيما يبدو.

وأضاف المصدر أن مقدمي المساعدات ظنوا في البداية أن الأسد سيجدد المهلة، لكن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أزالت مصدر ضغط.

وتخشى مجموعات إغاثة حرمان نحو أربعة ملايين شخص من المساعدة الحيوية.

وقالت تانيا إيفانز مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا: "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن تحليلها توصل إلى أن مرور المساعدة عبر المعابر سيظل قانونياً بموجب القانون الدولي بغض النظر عن الموافقة على التمديد.

وأضافت: "لا بدائل أخرى وعمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة ضرورية لوقف معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا".