أخبار

إيران تصف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها بـ"غير المشروعة"
تاريخ النشر: 12 أبريل 2017 15:45 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2017 15:45 GMT

إيران تصف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها بـ"غير المشروعة"

الاتحاد الأوروبي يقول إن الأصول والممتلكات التابعة للمسؤولين الإيرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلادهم ستبقى رهن الاحتجاز.

+A -A
المصدر: طهران – إرم نيوز

وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأربعاء، تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بملف حقوق الإنسان ضد مسؤولين إيرانيين بأنها عقوبات ”غير مشروعة“.

واشار، إلى أن الاتحاد الأوروبي أثبت أنه ليس لديه إدراك صحيح وواقعي لوضع حقوق الإنسان في إيران، وأن موقفه بهذا الشأن مسيس تماماً.

وقال قاسمي، في تعليق على قرار تمديد العقوبات ضد إيران لمدة عام واحد بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ”إن إيران تدين النهج المتكرر وغير السليم في التعامل السياسي بمعايير مزدوجة واستغلال حقوق الإنسان كأداة من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها تمديد العقوبات الأحادية اللامشروعة بذريعة انتهاك حقوق الإنسان، وهي سياسة فاشلة“.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي، قائلا إن دول الاتحاد ”أغمضت عيونها عن رؤية الحقائق المتعلقة بالحقوق المدنية في نظام السيادة الشعبية الدينية في إيران“، مصيفًا  ”أن إيران ستواصل مسيرتها في صيانة وتنمية حقوق مواطنيها على أساس المبادئ الإسلامية السامية والدستور بعيداً عن تحريف الحقائق وافتعال الأجواء“.

ومدد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، عقوبات لمدة سنة واحدة ضد إيران بسبب انتهاكات وصفها بالخطيرة لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكر موقع ”راديو الغد“ التابع للمعارضة الإيرانية في الخارج.

وذكرت الإذاعة، أن ”العقوبات الأوروبية شملت 82 مسؤولاً إيرانياً بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان“، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد كانت للمرة الأولى منذ 6 سنوات ضد السلطات الإيرانية.

وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي، فإن ”الأصول والممتلكات، التابعة للمسؤولين الإيرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ستبقى رهن الاحتجاز كما يمنعوا من السفر إلى دولة لها عضوية في الاتحاد“. كما منعت الدول الأوروبية تصدير أي أجهزة أو معدات للرقابة تستخدمها السلطات الإيرانية لقمع معارضيها.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن العقوبات شملت قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، ورئيس الأركان السابق للقوات المسلحة اللواء حسن فيروز آبادي. وعلي سعيد ممثل المرشد علي خامنئي في الحرس الثوري، وحسين طائب رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس، واللواء محمد رضا نقدي القائد السابق لقوات البسيج (التعبئة)، وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، بجانب المتحدث باسم القضاء غلام حسين اجئي، ومسؤولين عسكريين آخرين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك