ثلث وزراء حكومة الرئيس البرازيلي من أصل لبناني ميشيل تامر يواجهون التحقيق في فضيحة فساد
وجّه قاضٍ بالمحكمة العليا في البرازيل ضربة قوية للرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية في البلاد، يوم الثلاثاء، بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين الذين تثور مزاعم تربطهم بأكبر قضية فساد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
كما تشمل القائمة التي أصدرها القاضي إديسون فاتشين للأشخاص الذين ستشملهم التحقيقات ساسة سابقين ومرشحين رئاسيين محتملين.
وأعلن عن القائمة، التي كان محتواها عرضة للتكهنات والتسريبات، عندما كشف فاتشين النقاب عن اتفاق بين ممثلي الادعاء ونحو 77 موظفًا من شركة إوديبريشت للتشييد، التي اعترفت بدفع رشاوى بملايين الدولارات، للإدلاء بشهاداتهم مقابل محاكمتهم في تهم أحكامها مخففة.
وفي ساو باولو، قرع السكان الأواني احتجاجًا على الفساد السياسي، في حين غادر نواب في العاصمة برازيليا جلسة لمجلس النواب في وقت سابق من اليوم، مع بداية ورود أنباء بشأن القائمة.
ويشكل التحقيق مع ثمانية وزراء، أو نحو ثلث حكومة الرئيس، تهديدًا خطيرًا لجهود تامر لإقرار إصلاحات تقشفية، يقول إنها لازمة لاستعادة ثقة المستثمرين وإخراج الاقتصاد من أسوأ ركود يشهده على الإطلاق. ورفض مكتب تامر التعليق.
وتشمل القائمة كبير موظفي الرئاسة إليسيو باديلها، وهو سياسي متمرس، ومن الشخصيات المؤثرة في المفاوضات مع الكونغرس لإقرار إصلاح نظام التقاعد الحاسم الذي تقدمت به الإدارة.
مخاطر من شلل في المؤسسات
كما يخضع وزراء الشؤون الخارجية والتجارة والزراعة للتحقيق، وكذلك رئيسا مجلسي الكونغرس البرازيلي والرؤساء السابقون فرناندو انريكي كاردوسو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف.
وقال السيناتور المعارض خورخي فيانا، وهو نفسه ممن سيخضعون للتحقيق، في بيان، "الأزمة السياسية ستتعمق وسنواجه خطر شلل في المؤسسات، لأن النظام السياسي البرازيلي بأكمله قيد التحقيق."
كما يلقي التحقيق بظلال من الشك على مصداقية عدد من المرشحين الرئاسيين المحتملين في انتخابات 2018، مع وجود بعض من أشهر الأسماء المتداولة فيما يتعلق بالترشح قيد التحقيق.
وتعهد تامر بأن يوقف عن العمل أي وزير يوجه له اتهام وبفصله إذا أدين.
وأبلغ معاونون لتامر "رويترز" أن توجيه اتهامات للوزراء قد يستغرق أشهرًا، وهو ما يعني أن باديلها وغيره من أعضاء الحكومة الرئيسين، سيبقون على الأرجح في مناصبهم لفترة طويلة؛ بما يكفي لضمان إقرار إصلاح نظام التقاعد.
ويعود قرار أمس بالإعلان عن الأسماء التي يستهدفها التحقيق إلى مارس/ آذار، عندما طلب المدعي العام البرازيلي من المحكمة العليا أن تفتح تحقيقات مع 83 سياسيًا كبيرًا، بناء على شهادات موظفي أوديبريشت، وفقًا لرويترز.
وذكرت وسائل إعلام أن الموظفين يتهمون في شهاداتهم عشرات الساسة بتلقي رشاوى لمساعدة ما كانت في وقت من الأوقات أكبر شركة تشييد في أمريكا اللاتينية للفوز بعقود مربحة مع شركة بتروبراس النفطية التي تديرها الدولة.
