أخبار

فرنسا تمنع الجمع بين عضوية البرلمان والمسؤولية المحلية
تاريخ النشر: 23 يناير 2014 12:00 GMT
تاريخ التحديث: 23 يناير 2014 12:00 GMT

فرنسا تمنع الجمع بين عضوية البرلمان والمسؤولية المحلية

البرلمان الفرنسي يصوِّت لصالح قانون لن يتمكّن من خلاله البرلمانيّ أن يكون في نفس الوقت عمدة مدينة أو نائب عمدة أو غيرها من المناصب المشابهة.

+A -A
المصدر: باريس- (خاص) من وداد الرنامي

صوَّت البرلمان الفرنسي مساء أمس الأربعاء لصالح قانون يمنع من الجمع بين عضوية البرلمان وشغل منصب تنفيذي على مستوى المؤسسات المحلية المنتخبة.

القانون الجديد لا ينطبق على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في آذار/ مارس المقبل، وسيبدأ العمل به انطلاقا من انتخابات 2017 .

بعد ذلك التاريخ لن يصبح بإمكان أي عضو في البرلمان الفرنسي أن يكون في الوقت ذاته عمدة مدينة، أو نائب عمدة، رئيس أو نائب رئيس بلدية، أو مجلس عمومي أو جهوي. وبالمقابل يمكنه المشاركة في المؤسسات المحلية المنتخبة بصفته مستشارا.

تم التصويت على هذا القانون بأغلبية 313 عضوا، وهي نسبة كافية لإصدار هذا القانون دون الحاجة إلى رأي مجلس الشيوخ الذي يعارض مشروع النص.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك