تحقيقات حول عمليات تجسس تركية في ثلاث دول أوروبية

فتحت سلطات 3 دول أوروبية مؤخرًا، تحقيقات مفترضة حول عمليات تجسس غير قانونية لصالح الحكومة التركية على أراضيهم، كان لرجال دين يدينون بالولاء لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليد الطولى فيها، وفق تحقيقات أمنية أوروبية.

وجاءت التحقيقات التي تجريها كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا، للتأكد من ضلوع أنقرة بعمليات تجسس على أراضيهم، في وقت نشر عضو البرلمان النمساوي عن حزب الخضر بيتر بليتز، وثائق تشير إلى تقديم سفارات تركيا في 4 قارات تقارير عن خصوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتؤكد الوثائق على وجود شبكة تجسس أوسع مما كشفت عنه تحقيقات الدول الأوروبية الثلاث، وأن أنقرة وجهت طلبات لسفاراتها بتزويدها بتلك التقارير في أيلول/سبتمبر 2016، في حين نفت الحكومة التركية تلك التقارير، معتبرة أنها "مزاعم خاطئة تمامًا".

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن السلطات تحقق حاليًا مع رئيس المديرية العامة للعلاقات الخارجية في رئاسة الشؤون الدينية التركية خليفة كيسكن، حول إصداره أوامر بمتابعة ومراقبة عدد من المغتربين.

ولم يصدر تصريح رسمي من مكتب الادعاء الاتحادي الألماني حيال الموضوع، كما نفت رئاسة الشؤون الدينية التركية تلقيها مذكرة من الادعاء الألماني حول إجراء تحقيق مع كيسكن، المتواجد حاليًا في تركيا.

وارتفعت حدة التوتر بين تركيا ودول أوروبية، بعد رفض إقامة لقاءات جماهيرية بين مسؤولين أتراك ورعاياهم المغتربين في دول أوروبية، لحشد تأييد لتعديلات دستورية يستمر حاليًا التصويت عليها في الخارج، في حين سيُجرى الاستفتاء عليها في الداخل التركي منتصف نيسان/أبريل الجاري.

وتدور غالبية تلك الأنشطة التي تُتَّهم أنقرة بإدارتها في الخارج، ضد مغتربين يُشتبه بعلاقتهم بجماعة "خدمة" المحظورة في تركيا، التابعة لشيخ الدين المعارض فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا الأمريكية المتهم الأول بالوقوف وراء انقلاب فاشل منتصف تموز/يوليو 2016.

في حين يقول غولن وأنصاره إن "الاتهامات الموجهة ضدهم جاءت للتستر على فضائح فساد طالت مسؤولين بارزين في الحزب الحاكم، بينهم وزراء، أواخر العام 2013".