ألمانيا تفتح تحقيقًا في عمليات تجسس تركية محتملة على أراضيها
أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقًا في المزاعم بأن عملاء من الأتراك يتجسسون على أنصار الداعية فتح الله غولن في الأراضي الألمانية.
ويتزامن ذلك مع اتهام مسؤول ألماني تركيا بممارسة تجسس "غير مقبول" في ألمانيا على مؤيدي غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016، ما يفتح جبهة جديدة في الأزمة بين البلدين.
ومن شأن هذه الاتهامات توسيع الخلاف الدبلوماسي بين ألمانيا وتركيا، الحليفتيْن في حلف شمال الأطلسي، والتي توترت العلاقات بينهما بعد سلسلة من الخلافات بشأن حقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن جهاز الاستخبارات التركي يحقق في أمر أشخاص يعيشون في ألمانيا"، منددًا بـ"الكثافة والشراسة المستخدمة في التحقيق بأمر الأشخاص الذين يعيشون في الخارج".
وقال في مؤتمر صحافي: "إن هذا غير مقبول ولا يمكن قبوله مطلقًا".
وكشف المسؤول الاشتراكي الديمقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، ان أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن، وأكد تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.
وقررت مقاطعة ساكسونيا إبلاغ أكثر من 10 من الأهداف الواردة على القائمة وبينها مدرسة وشركتان على الأقل، خشية أن يتعرض الأشخاص إلى "عمليات انتقامية" في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الأشخاص المراقبين.
وأضاف وزير داخلية المقاطعة، أن السلطات التركية تتصرف بطريقة "تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بأنه مرضي".
وقال: إن هذه السلطات تفترض أن "جميع أنصار غولن إرهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك".
وذكر الإعلام الألماني، أن مسؤولين أتراكًا سلموا قائمة بالأهداف تتضمن أسماء وعناوين وأرقام هواتف وصورًا لألمان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/فبراير.
وقال: إن النيابة الفدرالية ستحقق الآن في كيفية حصول تركيا على معلومات مفصلة عن المستهدفين الواردة أسماؤهم في القائمة.
وصرحت المتحدثة باسم النيابة الفدرالية الألمانية فروك كوهلر "أن نجاح تحقيقنا سيكون رهنًا إلى حد كبير بالمعلومات التي تسلمنا إياها سلطات مكافحة التجسس الألمانية"
وأشار وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، إلى أن تجسس دول أخرى في ألمانيا "يستدعي ملاحقات قضائية"، مضيفًا أن "الأمر ينطبق على جميع الدول الأجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات".
وتابع مشددًا "لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة على أراضينا".
من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية سيغمار غبريال، أنه في حال كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا فسيكون ذلك "خطيرًا"، مضيفًا "أنه يجب فعلًا التعمق في هذه القضية"، على ما نقلت وكالة دي بي أيه الألمانية.
علاقات متوترة
رغم أن الداعية غولن (75 عامًا) الذي يعيش في الولايات المتحدة ينفي أي علاقة له بالمحاولة الانقلابية التي هدفت للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن أنقرة شنت حملة قمع شديدة على أنصاره.
واعتقلت أنقرة أكثر من 41 ألف شخص بسبب الاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن، كما صرفت نحو 100 ألف شخص أو تم تعليقهم عن العمل، ومعظمهم من المدرسين والشرطة والقضاة والصحافيين.
وفي شباط/فبراير، داهمت الشرطة الألمانية منازل أربعة دعاة مسلمين أتراك يشتبه بتجسسهم على أنصارغولن لحساب حكومة أردوغان.
بدوره، اتهم أردوغان ألمانيا بإيواء أكراد وغيرهم ممن يسميهم "إرهابيين" زاعمًا أن برلين ترفض تسليم المشتبه بهم.
من ناحية أخرى، استدعت السويد والدنمارك سفيري تركيا لمناقشة مزاعم بتجسس أنقرة على شخصيات من المعارضة تعيش في الدولتين.
والأسبوع الماضي، أغضب مدير الاستخبارات الخارجية الألماني برونو كال أنقرة عندما قال إنه غير مقتنع بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية.
كما أعرب مدير الاستخبارات الداخلية الألمانية، هانس يورغ ماسن، في مطلع آذار/مارس عن قلقه من تكثف أنشطة الأجهزة التركية في ألمانيا.
وشهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توترًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تمنح أردوغان صلاحيات أوسع، وكان يفترض أن يشارك فيها وزراء أتراك في ألمانيا وهولندا.
كما انتقدت برلين حملة القمع الواسعة التي شنتها أنقرة بعد المحاولة الانقلابية.
ويأتي التوتر مع أوروبا قبل أقل من شهر على استفتاء سيُجرى في 16 نيسان/أبريل على تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا ويسمح لأردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029.
وتقول الحكومة: إن ذلك سيضمن الاستقرار في تركيا، إلا أن منتقدي المشروع يرون في ذلك تغييرًا في النظام سيقود إلى حكم الرجل الواحد.
