الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على شخصيات روسية وأوكرانية

مددت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، لستة أشهر، العقوبات الفردية المفروضة على 150 مسؤولًا روسيًا وأوكرانيًا لتورطهم المفترض في النزاع شرق أوكرانيا، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "تقييم الوضع لم يكن يبرر تعديل نظام العقوبات". وأضاف أن "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي تشمل 150 شخصية روسية وأوكرانية بينهم عدد من القادة المتمردين و37 "كيانًا" (مؤسسات ومنظمات أو أحزاب سياسية) "تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وشطب اسم شخصين توفيا منذ آخر تحديث للقائمة في أيلول/سبتمبر 2016.

وعلى القائمة أعضاء في الحكومة الروسية وشخصيات قريبة من الرئيس فلاديمير بوتين، بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين.

وتطال العقوبات أيضًا، أركادي باخين النائب الأول لوزير الدفاع، وأناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع، والملياردير أركادي روتنبرغ، وعددًا من النواب الروس النافذين. وتبقى أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي مجمدة ولا يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول إلى دول الاتحاد.

وتُجدد هذه العقوبات كل ستة أشهر وتنتهي مدتها مجددًا في 25 أيلول/سبتمبر 2017.

وتندرج هذه العقوبات في سلسلة تدابير اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لدعمها المفترض للانفصاليين الذين تسببوا بهذا النزاع في ربيع 2014.

وأوقعت المواجهات بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني،  أكثر من 10 آلاف قتيل خلال ثلاث سنوات رغم الإعلان عن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار.

وبحسب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الأرض، قُتل 16 مدنيًا في المنطقة منذ مطلع العام.