12 مليار دولار سنويًا إيرادات الحرس الثوري من التجارة غير المشروعة

12 مليار دولار سنويًا إيرادات الحرس الثوري من التجارة غير المشروعة

المصدر: طهران- إرم نيوز

قدّرت مصادر مقربة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، التي يقع مقرها في فرنسا، إيرادات الحرس الثوري الإيراني سنويًا من التجارة غير المشروعة بنحو 12 مليار دولار.

ونقلت صحيفة ”هيل thehill“ الأمريكية الإلكترونية عن المصادر قولها إن ”التقارير التي حصلت عليها تؤكد أن الحرس الثوري الإيراني يحصل سنويًا على 12 مليار دولار من التجارة غير المشروعة“.

واعتبرت المصادر أن ”الجزء الكبير من هذه الأموال يتم تخصيصه لدعم الإرهاب العالمي والتدخل الإقليمي، وتطوير البرنامج النووي، فضلًا عن صناعة وتطوير أنظمة الصواريخ الباليستية“.

وأوضحت المنظمة الإيرانية المعارضة أنها ”حصلت على أسماء وصور من لائحة طويلة للجماعات وشركات الشحن الوهمية التي يستخدمها الحرس الثوري من أجل إخفاء نواياه في التجارة غير المشروعة“.

وتمكن الحرس الثوري الإيراني منذ سنوات طويلة من  السيطرة على العديد من الشركات الاستثمارية وناقلات النفط الكبيرة، ويؤجر هذه الناقلات لحكومات أجنبية عبر قنوات النظام الإيراني من أجل التهرب من الملاحقة.

ووفقًا لمعلومات المصادر المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فإن ”الحرس الثوري يمتلك 90 من مجموع 212 من الأرصفة المسجلة رسميًا في إيران، أي بنسبة 45 %“، مشيرة إلى أن ”أغلب هذه الأرصفة تقع في السواحل الجنوبية لإيران وأن هذه الأرصفة يعود تاريخها إلى أوائل عام 1980“.

وتستخدم هذه الأرصفة من قبل الحرس الثوري الإيراني لتوفير الأسلحة والمتفجرات والذخائر وغيرها من المعدات التي يتم إرسالها إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل بالنيابة عن النظام الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كشف الثلاثاء الماضي، عن شبكة للأرصفة التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني جنوبي إيران، تستخدم لتهريب السلاح لعملاء النظام في اليمن، وتصرف قوات الحرس العوائد الحاصلة عن طريق هذه الأرصفة لتمويل نشاطات أبرزها عمل المجموعات الموالية لإيران.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حسين عابديني، إن ”من الضروري تصنيف قوات الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية لارتكابها جرائم داخل إيران وخارجها وفرض عقوبات جدية وشاملة عليها، وشمول أي طرف يتعامل معها بالعقوبات“.

مواد مقترحة