وثيقة تتوقع نهاية وشيكة لعهد نتنياهو وانهيار اليمين الإسرائيلي

توقعت وثيقة صادرة عن منظمة "صندوق إسرائيل الجديد"، حدوث مواجهات داخلية بالدولة العبرية بين تيارات اليسار واليمين، وبين الإسرائيليين والعرب.

وقدرت الوثيقة أن تلك المواجهات ستقود في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وسوف يواجه اليمين الإسرائيلي ما وصفته بـ"الزلزال".

وتعمل المنظمة، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن، من أجل المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل سكان إسرائيل.

وعقدت تلك المنظمة، أمس الخميس، مؤتمرًا في فندق "نيفيه شالوم" جنوبي مدينة تل أبيب، لبحث الترتيبات الخاصة بإحياء ذكرى "مرور 50 عامًا على الاحتلال"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1967 على عدد من الدول في المنطقة، والذي انتهى باحتلالها لشبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والجولان السوري.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن تدشين كيان جديد حمل اسم "50 – النهاية"، كما شهد العديد من المحاضرات والكلمات التي ركزت على الحراك المقبل، تحسبًا لإحياء ذكرى مرور 50 عامًا على الحرب التي تسمى في إسرائيل بـ"حرب الأيام الستة".

وكشفت مصادر إسرائيلية أن هذا المؤتمر شهد توزيع وثيقة على جميع المنظمات التي تعمل تحت عباءة "صندوق إسرائيل الجديد" والتي تبلغ 16 منظمة حقوقية، وتُتهم بمعاداة إسرائيل، أعدها شموليك دافيد، أحد الشخصيات البارزة بالصندوق الجديد.

واستعرضت تلك الوثيقة الحصاد السياسي في إسرائيل من واقع الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها الدولة العبرية مؤخرًا، وعلاقاتها بالمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.

 وقدرت أن نتنياهو على وشك ترك منصبه والحياة السياسية بطريقة أو بأخرى، وأن اليمين الإسرائيلي بعدها سيشهد زلزالًا.

وورد في الوثيقة، أن إحياء الحكومة الإسرائيلية لذكرى مرور 50 عامًا على احتلالها الضفة الغربية، سيأتي هذا العام في ظل خطوات على الأرض لمصادرة المزيد من المناطق، وفي ظل صراع داخلي بين اليمين واليسار وبين اليهود والعرب، وأن كل ذلك ألقى بظلاله على صورة إسرائيل الديمقراطية.

وجاء فيها أنه بالتزامن مع ذلك، ستؤدي استقالة نتنياهو وتغيير السلطة إلى تحول في توجه الحكومة والأحزاب السياسية، تحت تأثير التحولات على الصعيد الدولي، ما يؤكد أهمية وضع رؤى إستراتيجية بهدف التعرف على مقتضيات الوضع الجديد والعثور على الفرص الكامنة في هذا الوضع.

وأشار واضعو الوثيقة إلى أن شركاء نتنياهو سيتخلون عنه، وسوف يحاكم بعد بضعة أشهر فيما يتعلق بقضية الهدايا والعطايا التي حصل عليها من رجال أعمال، وربما في قضايا أخرى أيضًا، منها قضية "ملف 2000" الخاصة بعلاقاته برجل الأعمال وناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وقضية الغواصات التي عرفت باسم "ملف 3000".

 وقدرت أيضًا أن هناك احتمالًا "أن يترك منصبه طواعية، ويركز على حربه الشخصية بهدف تخفيف العقوبة عن نفسه، أو يبقى في منصبه حتى يخرج منه كرهًا".

ومع خروج نتنياهو من منصبه، تقول الوثيقة، "سوف تتوالى التسريبات تباعًا، والتي ستكشف أسرارًا غير متوقعة، وربما تستمر شهورًا طويلة، ووقتها سيتخلى شركاء نتنياهو عنه بالتدريج، وسوف يمر الليكود بفترة صعبة وانقسام إلى معسكرات".

وطبقًا للوثيقة،  فذلك يعني أن اليمين الإسرائيلي يواجه مرحلة انهيار، وسوف يتبع سياسات غير حذرة ومتهورة خلال قيادته للبلاد، وذلك فيما يخص الضفة الغربية، مشيرة إلى أن "قانون التسوية" سيؤدي لزعزعة وضعية المحكمة الإسرائيلية العليا، وسوف يضع أمامها صعوبات كثيرة، في حين سينهار وضع حقوق الإنسان، في ظل الانشغال بالتحقيقات القضائية مع نتنياهو والموضوعات الساخنة الأخرى.