للمرة الأولى منذ 7 أعوام.. تركيا وإسرائيل تعقدان اجتماعات رفيعة المستوى بأنقرة
ذكرت مصادر إسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن مسؤولين كبارًا في وزارة الخارجية بصدد عقد اجتماعات مع مسؤولين أتراك في أنقرة، تعد الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ سبع سنوات تقريبًا، إبان تفجر أزمة "أسطول الحرية" بين البلدين.
وأضافت المصادر أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الجديد، يوفال روتيم، سيترأس وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى، سيتوجه إلى أنقرة لإجراء ما قالت إنه حوار استراتيجي بين البلدين، مشيرة إلى أن زيارة الوفد الإسرائيلي ستشمل اجتماعات مع مسؤولين أتراك، واجتماعات ستعقد داخل السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية، فضلًا عن لقاءات خاصة مع رؤساء الجالية اليهودية في تركيا.
حوار استراتيجي
ويتوجه الوفد الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية لإجراء الحوار السياسي الأول بين البلدين منذ أن وقع البلدان اتفاقًا أنهى سنوات القطيعة التي نجمت عن أزمة "أسطول الحرية" ومقتل عشرة نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة" بواسطة عناصر سلاح البحرية الإسرائيلية، وفق مصادر صحفية.
ويتضمن جدول أعمال الوفد الإسرائيلي لقاءات ستبدأ الخميس مع مسؤولين في الحكومة التركية، لكن المصادر لم تؤكد أو تنفي إذا ما كان الوفد الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنها ركزت على الاجتماعات التي ستعقد داخل السفارة الإسرائيلية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول.
تعزيز العلاقات
وتلعب الدبلوماسية الإسرائيلية دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات مع الجانب التركي من النواحي العملية، حيث لم يقطع البلدان خطوات إضافية عدا عن خطوة تبادل السفراء التي تمت مؤخرًا، فضلًا عن إلغاء الجانب التركي دعوى قضائية لملاحقة جنرالات الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يتولون قيادة أفرع وأذرع عسكرية مختلفة، إبان واقعة "أسطول الحرية" عام 2010.
وبحسب ما أكدته المصادر، سيحرص روتيم على التأكيد للجانب التركي على امتنان إسرائيل للدعم التركي الذي تم تقديمه إبان تعرض البلاد لموجة من الحرائق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن الوفد الإسرائيلي سيناقش مع الجانب التركي أوجه تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.
ونوه إلى أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية سيعمل على تطوير منظومة العلاقات في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي وغير ذلك من المجالات، ناقلًا عن مصادر بالخارجية الإسرائيلية أن إجراء الحوار السياسي الأول يعد رسالة إيجابية تدل على التزام الطرفين بتعميق منظومة العلاقات عقب التوقيع على اتفاق المصالحة.
وتتحدث مصادر عن محاولات لترجمة اتفاق المصالحة بين البلدين، ووضع أسس تطبيع العلاقات واستئناف منظومة العلاقات عبر تحديد الخطوات القادمة والتي ينبغي القيام بها لتحقيق هذا الغرض.
رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
وأعلن المدعي العام التركي أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي توجهه إلى المحكمة بطلب سحب الدعوى القضائية المقدمة ضد شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية على خلفية الواقعة المشار إليها، وذلك عقب التزام الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات لذوي الضحايا بلغت قرابة 20 مليون دولار في إطار اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه بين البلدين قبل قرابة ستة أشهر.
جاءت تلك الخطوة عقب إعلان أنقرة وتل أبيب رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفير، منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حيث أرسلت تل أبيب إيتان نائيه، من كان يتولى منصب نائب السفير الإسرائيلي لدى لندن في الفترة الأخيرة، ليصبح أول سفير إسرائيلي في تركيا، وردت أنقرة بتعيين مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية كمال أوكيم سفيرًا لها لدى تل أبيب.
ووجهت أنقرة عبر توقفها عن ملاحقة جنرالات الجيش الإسرائيلي صفعة لذوي ضحايا السفينة "مرمرة" الذين كانوا قد عارضوا اتفاق المصالحة، وعلى الأخص البند الخاص بإلغاء الدعاوى القضائية المقامة ضد شخصيات عسكرية وسياسية إسرائيلية سابقة، معتبرين أن الأموال الإسرائيلية ستشكل وصمة على جبينهم.
مصلحة قومية
يتوقع خبراء في إسرائيل، منذ أن وقعت أنقرة وتل أبيب اتفاق المصالحة، أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق المصلحة الأمنية والقومية لإسرائيل، ويخدم مصالحها العسكرية والاستخباراتية بصورة أعمق مما يتخيله البعض.
وحدد هؤلاء الخبراء أسباب كون الاتفاق حيويًا للغاية من هذه الزوايا، وقالوا إن الحديث يجري عن محور جديد يتشكل، يشمل القاهرة والرياض وأنقرة، ويضم تل أبيب، بهدف التصدي للمحاولات الإيرانية لمد نفوذها إلى مناطق عدة بالشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، ولا يستثنى من ذلك منطقة خليج العقبة وخليج السويس.
وقدر الخبراء أن الاتفاق ينسحب على الجانب الاستخباراتي والعسكري، وأن هناك دلائل على ذلك، حيث إن بعض الشخصيات التي ستشارك في الحوار الإستراتيجي بين البلدين ستكون من قيادات أجهزة الاستخبارات في إسرائيل وتركيا.
