التايمز: عزوف الشباب عن التجنيد يضعف قدرات الجيش البريطاني

في ظل تناقص أعداد الجيش، وعزوف الشباب عن الانخراط في سلك التجنيد، تساءل جنرالات أوروبيون وأمريكيون عما إذا كان بالإمكان عدّ المملكة المتحدة قوة قتالية رفيعة المستوى، وحذروا من أن الجيش البريطاني، تحديدًا، أصغر من أن يقاتل، وفق تقرير لصحيفة التايمز.

ورجّح التقرير أن ينخفض عدد القوات إلى أقل من 70 ألف جندي خلال العامين المقبلين، ما يلقي بظلال من الشك على القدرات القتالية للبلاد، وخاصة الجيش البريطاني.

وتُظهر الأرقام التي جمعتها التايمز أن الجيش إذا استمر في خسارة قواته بالمعدل الحالي، فإن عدد الجنود النظاميين سينخفض إلى 67.741 جنديًّا بحلول عام 2026، وهو أقلّ من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وحدها.

وفي غضون عقد من الزمن، واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، سيصل عدد الجيش إلى 52 ألف جندي، وهو عدد قليل بالقدر الكافي لاستيعاب ملعب الاتحاد في مانشستر سيتي.

فشل في التجنيد

وكشف تقرير التايمز أن شركة "كابيتا"، المشرفة على التجنيد، حصلت على عقود تزيد قيمتها على 1.1 مليار جنيه إسترليني وتم تجديد عقدها، إلا أنها فشلت في الوصول إلى هدف الجيش بشأن عدد الجنود المفترض تجنيدهم كل عام على مدار العقد الماضي.

وقال مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة السابق من حزب المحافظين وعضو لجنة الدفاع المختارة في مجلس العموم: "كان ينبغي إقالة شركة كابيتا، وليس تجديد عقدها".

وفي السياق ذاته، قال جون هيلي، وزير دفاع الظل: "في ظل الاتجاهات الحالية، فإن جيشنا مستعد لمزيد من التراجع إذا لم يتمكن الوزراء من التعامل مع أزمة التجنيد والاحتفاظ بهم".

تشكيك في القدرات

وشكّك تقرير التايمز في قدرة وزارة الدفاع على قيادة قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي، اعتبارًا من بداية هذا العام، التي تتطلب إشراك أكثر من 20 ألف جندي بريطاني.

وقالت شخصية دفاعية كبيرة سابقة: "إن فكرة قيام المملكة المتحدة بنشر فرقة مدرعة قوامها 25 ألف جندي في الخارج هي فكرة "دخان ومرايا"؛ لأن الجيش لم يستثمر في عوامل التمكين مثل شاحنات الإمداد والحرب الإلكترونية لضمان قدرته على القتال".

وأضاف: "إن المملكة المتحدة اعتمدت كثيرًا على الأصول الأمريكية، ونادرًا ما امتلكت مكونًا عسكريًا رئيسيًا لا تستطيع الولايات المتحدة الاستغناء عنه.

وفي ردها، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع: "في حين أن هناك تحديات أمام التجنيد العسكري، فإننا نتخذ خطوات ملموسة لمعالجة أوجه القصور. وعلى نطاق أوسع، تنفق المملكة المتحدة أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني على الدفاع، هذا العام؛ لحماية مصالحنا أينما كانت مهددة".