وضع طالبي لجوء في غرف مشتركة يعرض حكومة بريطانيا لعاصفة انتقادات

حذّر أعضاء في البرلمان البريطاني من أن خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك لخفض تكلفة استخدام الفنادق لطالبي اللجوء، من خلال جعلهم يتشاركون الغرف ذاتها، تعرض سلامتهم للخطر.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن عددا من الأحزاب اعتبرت أن الخطة التي تم اتخاذها لخفض تكلفة إقامة طالبي اللجوء في الفنادق، والتي تبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا، "مثيرة للقلق".

وحذّرت مجموعة نيابية من أن وزارة الداخلية فشلت في الأخذ بالاعتبار "الصدمة التي قد يواجهها البعض، أو المسائل المتعلقة بالسلامة عند الطلب من طالبي اللجوء أن يتشاركوا غرف الفنادق".

وقالت الصحيفة إن لجنة الحسابات في مجلس العموم اتهمت الحكومة بعدم امتلاك خطة "ذات مصداقية" لإنهاء استخدام طالبي اللجوء للفنادق، رغم تفاخر وزير الهجرة باستراتيجية في هذا الشأن قبل أيام.

ونبهت الصحيفة إلى أن الضغط باتجاه الحسم السريع في قضايا اللجوء المتراكمة قد يؤدي لاتخاذ "قرارات معيبة"، وتراكم في طلبات اللجوء لدى المحاكم.

وحذر أعضاء في البرلمان البريطاني من بقاء حوالي 84 ألف طلب جديد للحصول على اللجوء في البلاد دون قرار حاسم بشأنها، حتى لو تم حل القضايا القديمة العالقة بحلول نهاية عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تسعى لإعادة توطين اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في باكستان، والذين تم وعدهم بالحصول على تأشيرات لدخول المملكة المتحدة، بعد أن حددت إسلام آباد موعدًا لترحيلهم.

وقال وزير الهجرة البريطاني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحكومة وفرت "آلاف الأسرة الإضافية" لطالبي اللجوء من خلال إجبارهم على تقاسم غرف الفنادق.

وقال ستيفن كينوك، النائب ووزير الهجرة في حكومة الظل العمالية، إن "محاولات المحافظين لإصلاح نظام اللجوء أصبحت تحت الأضواء، وإنهم ليست لديهم خطة موثوقة لإنهاء استخدام الفنادق".

وتوقع الصليب الأحمر البريطاني أن يصبح أكثر من 50 ألف لاجئ في المملكة المتحدة بلا مأوى بحلول نهاية العام الجاري، إذ يعيش العديد منهم بالفعل في الشوارع؛ بسبب التغييرات في الدعم الحكومي.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية