بعد انتقاده المحكمة الدستورية.. أردوغان يؤجج أزمة قضائية في تركيا
خاض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في غمار أزمة قضائية مستمرة منذ فترة، إذ انتقد المحكمة الدستورية لارتكابها "أخطاء كثيرة".
وأيد الرئيس التركي شكوى غير مسبوقة ضدها، مقدمة من محكمة للنقض، وذلك في الوقت الذي خرجت فيه مسيرات معارضة في أنقرة.
وأذكت التعليقات جدلاً حول سيادة القانون بدأ يوم الأربعاء، حينما تقدمت محكمة التمييز التركية بشكوى جنائية ضد قضاة المحكمة الدستورية، التي حكمت في الشهر الماضي بأن البرلماني المسجون جان أتالاي ينبغي إطلاق سراحه.
وفي تحرك، وصفه المنتقدون بأنه يسلط الضوء على تراجع حالة المنظومة القضائية التركية، قالت محكمة التمييز إن حكم المحكمة الدستورية غير دستوري.
ويقول خبراء قانونيون إن الخطوات المقبلة لحل المواجهة غير المسبوقة بين المحكمتين من الصعب التنبؤ بها.
وورد في نص صادر عن مكتبه، اليوم الجمعة، أن أردوغان قال للصحفيين خلال رحلة عودته من أوزبكستان: "لسوء الحظ، اقترفت المحكمة الدستورية أخطاء كثيرة متتالية في هذه المرحلة، وهو أمر يحزننا بحق".
وأضاف: "لا يمكن للمحكمة الدستورية ولا ينبغي لها التقليل من شأن الخطوة التي اتخذتها محكمة التمييز في هذا الصدد".
ونددت نقابة المحامين وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتحرك محكمة التمييز بوصفه "محاولة انقلاب"، وتظاهر المئات من أفرادهما، وكثير منهم محامون يرتدون المعطف الأسود الشهير، ورددوا هتاف "العدالة" في شوارع العاصمة التركية، اليوم الجمعة.
وطلب أردوغان من أفراد حزبه الحاكم، حزب "العدالة والتنمية"، دعم شكوى محكمة التمييز، وهو طلب يبدو أنه موجه إلى بعض أفراد الحزب الذين انتقدوا تحرك محكمة التمييز.
