استطلاع: غالبية الإسبان يؤيدون إدخال تغييرات على الدستور

أظهر استطلاع للرأي حول صلاحية الدستور، أن اثنين من كل ثلاثة إسبان يؤيدون إدخال بعض الإصلاحات في القانون الأساسي، بدءًا بقمع تفضيل الذكور في خط خلافة رئيس الدولة، أو حتى الاعتراف بـ"تعدد القوميات" في إسبانيا، ولو بأعداد أقل بكثير.

وحسب صحيفة "El Pais" الإسبانية، فإن التقييمات الجيدة للدستور تفوق التقييمات السلبية في جميع مناطق الحكم الذاتي، على الرغم من حقيقة أن المعدلات منخفضة في المناطق ذات المشاعر القومية القوية.

إلا أن كل هذا لا يمنع غالبية الإسبان من تأييد إدخال تغييرات على القانون الأساسي دون إجراء تعديلات جذرية، وفق الاستطلاع، إذ إن 20% فقط يلتزمون بالجمود التام، مقارنة بـ 41% يؤيدون "إصلاحا طفيفا"، و22% يؤيدون "إصلاحا عميقا"، و8% يريدون خلق إطار دستوري جديد من الصفر.

وأظهر الاستطلاع أنه في هذه المرحلة، هناك المزيد من الاختلافات بين الناخبين، إذ ينقسم أعضاء حزبي PP وVox حول فرضية ترك كل شيء كما هو، أو إجراء تعديلات عليه، بينما يؤيد أعضاء الحزب الاشتراكي العمالي إلى حد كبير "الإصلاح الخفيف" بنسبة 56%، ويؤيد حزب سومر "الإصلاح العميق" بنسبة 43%.

كما أشار الاستطلاع إلى ارتفاع نسب المؤيدين للتعديلات بشكل كبير بين الناخبين القوميين، حيث هناك واحد من كل أربعة يؤيد صياغة دستور جديد.

ورغم الرضا العام عن الأعوام الخمسة والأربعين من النظام الدستوري، إلا أنها لا تمنع الاستطلاع من إبراز بعض الآراء الناقدة، حيث أبدى 58.5% خلال مقابلات أُجريت معهم، استياءهم من حقيقة أن القاعدة الأساسية "ثابتة وصعبة الإصلاح"، وهو الجانب الذي يرضي أغلبية الناخبين من الحزبين اليمينيين.

كما تساءل القائمون على الاستطلاع أيضًا عن تحقيق ثلاثة من الأهداف التي ظهرت في نشأة الدستور، وهي حماية حقوق المواطنين، تنظيم سير العمل الديمقراطي، والتنظيم الإقليمي.

وأظهر الاستطلاع أنه فيما يتعلق بالهدف الأول تتجاوز معدلات الموافقة 50%، وفي الهدفين الأخيرين، فإن مجموع أولئك الذين يعتقدون أن هذه القضايا قد تم حلها "بشكل منتظم" أو "بشكل سيئ" أو "بشكل سيئ للغاية" يتجاوز التقييمات الإيجابية.

المصدر: صحيفة "El Pais" الإسبانية